تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
سلّار ، ابو الصلاح حلبى ، ابن برّاج « 1 » ، ابن زهره ، ابن حمزه ، قطب الدين كيدرى ، و قطب الدين راوندى در فقه القرآن . ابن ادريس هم صريحاً فتوا به حرمت نظر به نساء اهل ذمه داده است ، پس از وى نيز علّامه در مختلف و فاضل مقداد در تنقيح فاضل هندى در كشف اللثام استثناء اهل ذمه را انكار كرده‌اند ، پس اگر ما نيز به عدم استثناء قائل شويم مطلب مستبعدى نيست ، پس بايد به روايات مراجعه كرد تا حكم مسأله را بدست آورد .

2 - وجه عدم جواز نظر به اهل ذمه

در روايت سكونى نظر به اهل ذمه تجويز شده ، ولى ممكن است قائلين به عدم جواز نظر از روايات عبّاد بن صهيب استفاده كرده باشند كه علوج به مناط حرج نوعى جايز است ، و اين امر را مخصّص روايت سكونى قرار داده باشند ، در نتيجه قهراً اهل ذمه از جواز نظر نبايد استثناء شوند ، چون در غير صورت حرج حكم جواز ثابت نيست و در صورت حرج نيز قاعده عام نفى حرج ، حكم جواز نظر را اثبات مىكند و لازم نيست در هر بحث مصاديق اين قاعده ذكر گردد و از قوانين استثناء شود ، و قطعاً مراد كسانى هم كه جواز نظر به اهل ذمه را ذكر نكرده‌اند انكار جواز نظر در صورت حرج نوعى نيست و به هيچ وجه از كلام ايشان برنمىآيد كه حتماً انسان بايد در خانه بماند و در كوچه و بازار تردّد نكند ، پس جواز نگاه در اين صورت‌هاى نوعى در نزد ايشان نيز روشن است و معناى استثناء اين است كه در حالت عادى - مثلًا در جايى كه اهل ذمه در خانه قرار داشته و چادر بر سرش نباشد - نمىتوان به وى نگاه كرد .
هامش
( 1 ) در مختلف و تنقيح الرائع نسبت داده‌اند به ابن براج كه قائل به جواز است و علامه عبارت او را نقل فرموده است .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 237 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز