گرديده و تحريكاتى در او پيدا شود . تحقق ريبه به دليل آن است كه اين نظر منشأ براى به گناه افتادن شخص مىشود ، پس نسبت عموم من وجه است ، و عطف عدم ريبه به عدم لذت و شهوت ، صحيح است . لذا مرحوم آقاى خويى پس از اينكه از آيه غض استفاده كردند كه نگاه با شهوت جايز نيست ، براى مسأله ريبه به آيهء ديگرى تمسك كردند ، درحالىكه اگر ريبه اخصّ بود ، همان آيهء غض كه نگاه شهوانى را نفى مىكند ، نگاه با ريبه را هم نفى مىكند و احتياج به استدلال على حده براى ريبه نبود .
البته ما در استدلال آقاى خوئى براى عدم جواز نظر با ريبه ، به آيه
« وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » *
مناقشهاى داشتم . ايشان فرمودهاند ، مقتضاى « حفظ فرج » اين است كه آن را از نگاهى كه ممكن است به زنا منجرّ شود ، حفظ كنند . چه اينكه اگر مردى مأمور به حفظ مال باشد ، نبايد آن را در خيابان بگذارد و اگر گذاشت ، مال را حفظ نكرده است . نه اين كه شبههاى در تحقق حفظ وجود داشته باشد .
ولى ما عرض كرديم كه اگر مراد از ريبه ، خوف از وقوع در زنا باشد ، اين استدلال به آيه تمام است ، ولى فقها ، ريبه را مختص به خوف از زنا نمىدانند و آن را خوف از وقوع در « حرام » مىدانند يعنى موضوع ريبه در نظر آنها وسيع است ، و البته حكم اين موضوع وسيع را از آن تعبير آيه كه اختصاص به « حفظ از زنا » دارد ، نمىتوان استفاده كرد . لذا ما دليل ديگرى براى عدم جواز با ريبه ذكر كرديم .
د ) اشكال در « حرمت نفسى » نظر با ريبه
ظاهر كلمات فقها به قرينهء سياق اين است كه هر يك از موارد جواز نظر به عنوان استثناء ذكر مىشود ، « استثناء از حكم واقعى » است يعنى مردى كه مىخواهد ازدواج كند ، واقعاً جواز نظر دارد ، و همينطور ، استثناء از حكم واقعى است يعنى مردى كه مىخواهد ازدواج كند ، واقعاً جواز نظر دارد ، و همين طور ، جواز نظر براى اهل ذمه يا اعراب ، حكم واقعى است ، قهراً در طرف مقابل هم محرمات نظر را ذكر