تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ذميّه در كنار كسانى ذكر شده است ، كه ذاتاً سلب احترام نشده‌اند . روى اين بيان ، مشكل است كه نساء اهل ذمه را جزء مستثنيات بدانيم ، و چه بسا در كتابهايى هم كه اشكال شده است و كسانى كه فتوى به جواز نظر نداده‌اند ، به همين جهت بوده است . خلاصه آنكه اگر ظاهر روايت عباد بن صهيب اين گونه باشد كه ما عرض كرديم ، قهراً از آن استفاده انحصار علت مىشود و سنخ الحكم هم منتفى مىگردد و به واسطهء اين معنى ، روايت سكونى را هم بر همين مطلب حمل مىكنيم ، يعنى احترام نداشتن نساء اهل ذمه كه در روايت سكونى آمده است در صورتى است كه علت در روايت عباد بن صهيب موجود باشد : حرج يا سلب احترام از طرف خودشان با مراعات نكردن حجاب .

ج ) : عدم جواز نظر با ريبه

در تعبيرات فقها ، جواز نظر به « من غير لذة و لا ريبة » و يا « من غير شهوة و لا ريبة » مقيد شده است ، سؤالى كه در اينجا مطرح مىشود اين است كه چون ريبه » اخصّ از شهوت و لذت است ، لذا با نفى عام ( شهوت و لذت ) قهراً نفى خاص ( ريبه ) هم مىشود و نيازى به ذكر آن نيست . چون و لو شهوت اعم از ريبه است و شهوت بدون ريبه ممكن است ، ولى هركجا كه ريبه باشد ، شهوت هم هست ، لذا نفى اعم براى نفى اخص ، كفايت مىكند و عطف « من غير ريبه » وجهى ندارد ، اين گونه عطف‌ها در صورتى صحيح است كه نسبت بين معطوف و معطوف عليه « عموم من وجه » باشد . پاسخ اين سؤال اين است كه نسبت بين « شهوت » و « ريبه » ، « عموم من وجه » است نه « عموم مطلق » چون گاه در هنگام نگاه كردن ، به جهاتى شهوت وجود ندارد و تحريك صورت نمىگيرد ، ولى در عين حال نگاه به خصوصيات چشم و ابرو و جهات ديگر زيبايى باعث مىشود پس از آن كه رفع مانع شد ، شخص مستعدّ
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 233 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز