در مجموع به نظر مىرسد كه قبل از شيخ طوسى ، فتوى بر طبق روايت عباد بن صهيب بوده است ، هر چند كه شيخ مطرح نكرده است ، شايد به نظرش رسيده كه روايت مربوط به حرج است و او فتاوايى را كه مربوط به ملاكات كلى احكام بوده ، ذكر مىكرده است .
پس از نظر ما اعراض از روايت ثابت نيست ، و بدين وسيله ، روايت را نمىتوان كنار گذاشت البته در روايت عباد از جهت ديگرى بايد بحث كرد كه ذيلًا به آن مىپردازيم : و آن اينكه چرا در روايت عباد بن صهيب همهء اين طوائف ( اهل بوادى و اعراب و اهل ذمه ) در يك رديف ذكر شدهاند ؟ و به تبع آن اين سؤال كه ايا از اين روايت مىتوان استفاده كرد كه نظر به نساء اهل ذمه مطلقاً جايز است كما هو فتوى المشهور ؟
ب ) : اشكال در جواز نظر به نساء اهل ذمّه
در جواهر ، به اشكالى اشاره شده است « 1 » كه در اينجا بايد به بررسى آن بپردازيم :
جواز نظر به نساء اهل ذمه ، مشهور بين فقهاست ، ولى در چهار كتاب فقهى ، با آن مخالفت شده است : اول سرائرِ ابن ادريس ، دوّم : مختلفِ علامه حلّى كه در آن نظر ابن ادريس تحسين شده است ، هر چند علامه در كتابهاى ديگرش موافق مشهور است . سوّم : تنقيحِ فاضل مقداد ، چهارم : كشف اللثامِ فاضل هندى كه تعبير « لا بأس به » نسبت به نظر ابن ادريس و مختلف علامه ، به كار برده است .
چرا فقها در اين كتابها ، در جواز نظر به نساء اهل ذمه اشكال داشتهاند ؟
نسبت به ابن ادريس مىتوان گفت كه چون خبر واحد را حجت نمىداند ، با مشهور مخالفت كرده است ولى ديگران كه با او در اين مبنا موافق نيستند ، چرا فتوى
هامش
( 1 ) به پاورقى صفحه 2 / ( 2 ) مراجعه شود .