مىفرمايند در جايى به روايت عامى عمل مىشود كه خلاف روايات و فتاواى اماميه نباشد و در مسألهء جواز نظر به نساء اعراب كه فقهاى ما فتوا ندادهاند ، قهراً عمل كردن به روايت عباد و فتوى به جواز نظر دادن ، مشكل است و بعيد نيست نظر سيد در اشكال به دليل همين مطلب و عدم عمل اصحاب باشد .
پاسخ وجه دوم
به نظر مىرسد كه اين وجه هم نمىتواند اعتبار روايت عباد را مخدوش كند ، چون پس از شيخ طوسى نوعاً از فتاواى او تبعيّت مىشده و كم كم همان فقهى را كه شيخ طراحى كرده بود ، به عنوان فقه شيعه ، شناخته مىشد .
مرحوم آقاى بروجردى ، در درس خود مىفرمود كه ما براى استنباط يك حكم ، بايد خودمان را در عصر شيخ قرار دهيم ، يعنى زمانى كه هنوز فتوايى از ناحيهء شيخ وجود نداشته است و بعد با توجه به ملاك ، استنباط كنيم .
در مسأله جواز نظر به اعراب ، شواهدى وجود دارد كه قبل از شيخ ، فقها فتوى داشتهاند مثلًا كلينى در كافى ، بابى را به اين مسأله اختصاص داده است ، و اين باب در مقابل باب نظر به اهل ذمه است . و فتواى كلينى جواز بوده است ( كافى 5 / 524 ) چون او رواياتى را كه عمل مىكرده در كافى ضبط كرده است . صدوق هم در كتاب فتوائىاش « من لا يحضره الفقيه » اين مطلب را آورده است و در علل الشرايع هم بابى را به همين عنوان قرار داده است . و نوعاً فتاوى صدوق ، فتاواى پدرش هم مىباشد ، چه اين كه كلمات على بن بابويه ، در گذشته به عنوان « نص » تلقى مىشده است .
به علاوه حسن بن محبوب هم كه اين روايت را نقل مىكند ، از فقهاست و معمولًا اين اشخاص روايتى را كه مورد فتوايشان بوده است ، نقل مىكردند . احمد بن محمد بن عيسى هم كه روايت را نقل كرده است ، از فقهاست ، و طبعاً بر طبق آن نظر داشته است .