و جواز نظر باشد .
2 - وجه دوّم :
ممكن است اشكال سيد در جواز نظر به زنان باديهنشين ، فتوى ندادن اصحاب بر طبق رواية عباد بن صهيب باشد .
آنچه كه بنده مراجعه كردهام در هيچ يك از متون فقهى و كتب استدلالى تا مستند مرحوم نراقى فتواى به جواز نظر نسبت به زنان اعراب حتى از يك نفر از فقها ، پيدا نكردم . البته نسبت به زنان اهل ذمه ، جماعت كثيرى فتوى به جواز نظر دادهاند ولى نسبت به اعراب فتوائى نيست .
البته در تذكرهء علامه حلّى و كتابهاى بعد از او ، براى جواز نظر به نساء اهل ذمه ، به روايت عباد استدلال شده است . چون اهل ذمه هم از جملهء علوج و كفار هستند و ممكن است آنها اعراض از يك قسمت روايت را مسقط اعتبار بقيهء روايت ندانستهاند و لذا در مورد اهل ذمه به آن استدلال كردهاند .
پس محتمل است كه مرحوم سيد به اين جهت در اخذ به روايت در مورد نساء اعراب ، اشكال كرده باشد . البته اين اشكال ، مانع از فتوى به جواز نظر در حال تردد در كوچه و خيابان و بازار نيست ، زيرا جواز در اين حدّ ، مستند به روايت نيست تا مورد اشكال قرار بگيرد ، بلكه دليل آن سيره است . سيره مسلمانها بر اين نبوده است كه در خانه بنشينند و جبس باشند تا نگاه به آنها نكنند اگر بنا بود از خانه بيرون نيايند « اسلام » نمىماند به علاوه اگر چنين مطلبى بود كه براى عدم نظر بايد در خانه بود ، نقل مىشد : « لو كان لبان » .
علاوه بر سيره ، با ادلّه « نفى حرج » هم مىتوانيم اين مقدمه را از ترددها و نظرها را تجويز كنيم . ولى بواسطهء « اعراض اصحاب » ، به طور كلى بر طبق روايت عباد نمىتوان فتوى داد ، به خصوص كه فقهايى مثل مرحوم سيّد معمولًا ، عباد بن صهيب را طبق نظر كتب رجال عامى مىدانستهاند و همانطورى كه شيخ طوسى