ديگرى مىتوان تقرير كرد كه اين اشكال به آن وارد نباشد .
تقرير دوّم مقدّمه مطويّه ( الغاء احترام )
ممكن است وجه ارتباط « علت » - لانهن اذا نهين لا ينتهين - به جواز نظر به آنها ، نكته ديگرى باشد و آن الغاء احترام اين زنان از سوى خود آنهاست .
توضيح آنكه : از احكام مرتبط به نظر استفاده مىشود كه « حرمت نظر » به عنوان يك نحوه « احترام » براى منظور اليها ، جعل مىشود . مثلًا « امه » چون احترام « حره » را ندارد ، نگاه به آنها اجازه داده شده است . بر اين اساس ، چون زنان اعراب و باديهنشينان ، پايبند به اين احترام نيستند ، و با مكشفه بيرون آمدن ، احترام خودشان را سلب مىكنند ، - مثل متجاهر به فسق كه حرمت خود را اسقاط مىكند - لذا نگاه كردن به آنها اشكالى ندارد .
طبق اين تقرير ، جواز نظر به اين زنان به ملاك حرج نيست ، و در غير زمينهء حرج هم چون احترام خود را ساقط كردهاند ، نگاه كردن به آنها جايز است .
به نظر ما تقرير دوّم از مقدّمهء مطويّه كه به ملاك اسقاط احترام ارتباط بين علت و جواز نظر برقرار مىشود ترجيح دارد زيرا ظاهر ذكر علت در هر مورد آن است كه در تمام افراد معلل ، علت وجود دارد ، و چنانچه علت « مجمل » باشد ، با همين ظهور از آن رفع اجمال مىشود . در ما نحن فيه نيز حكم معلّل ، قيدى ندارد و شامل جواز نظر در خانه ، جواز نظر در مسير خيابان ، جواز نظر در حال رفتن و غيره مىشود ، پس معلّل ، مبيّن بوده و اجمالى ندارد ، و از همينجا ، از علت رفع اجمال مىشود و مىفهميم كه علت ، علتى براى تمام اين موارد است : در خانه ، و در بيرون خانه ، و اين علت عام همان « سلب احترام » است نه « رفع حرج » . زيرا رفع حرج نمىتواند علت براى جواز نظر نظر در همهء موارد باشد . نتيجه آن كه چون حكم معلّل ( جواز نظر ) قيدى ندارد ، علت آن هم شامل كليه موارد آن مىشود ، و اين علت عام ، « الغاء احترام » است ، زيرا رفع حرج نمىتواند ، علت حكم در كليه موارد