صورت قابل تقرير است :
تقرير اوّل مقدمه مطويّه : ( رفع حرج )
از آنجا كه اشخاص بايد از خانه بيرون بيايند و گرنه كارهاى جامعه تعطيل مىشود ، و از طرفى اين گروه از زنان هم به سر و پوشش لازم خود اعتنايى ندارند ، لذا شارع اجازه داده است كه براى رفع حرج ، اشخاص از خانه بيرون بيايند و به كارهاى خود برسند ، و لو اين كه به اين زنان نگاه كنند . پس اين زنان هم مثل نساء اهل ذمه ، جواز نظر دارند تا افراد در حرج واقع نشوند .
ولى اشكال اين بيان اين است كه اگر نساء اعراب را به نساء اهل ذمه ملحق كرديم ، در نساء اعراب هم مثل نساء اهل ذمه ، جواز نظر اختصاص به زمينهء حرج نخواهد داشت ، در حالى كه نسبت به نساء اعراب و باديهنشين ، ملاك ، حرج است و در صورتى كه حرجى در كار نباشد ، جواز نظر وجود ندارد .
لذا وجه اشكال مرحوم سيد مىتواند اين باشد كه چون الحاق نساء اعراب به اهل ذمه به معنى آن است كه نساء اعراب ، بدون حرج هم مثل نساء اهل ذمه ، جواز نظر داشته باشند ، از اين رو روايت عباد بن صهيب نمىتواند دليل بر الحاق باشد و از آن نمىتوان استفاده كرد كه بدون حرج هم جواز نظر براى نساء اعراب وجود دارد . در جواهر « 1 » اين شبهه مطرح شده است ، و مىتواند منشأ اشكال سيّد باشد . ولى به نظر ما اين اشكال قابل دفع است ، چون مقدمه مطويه را ، به گونهء
هامش
( 1 ) به جهت اينكه در بخشهاى بعدى بحث هم فرمايش صاحب جواهر مورد نقد و بررسى قرار مىگيرد عين عبارت اين بزرگ آورده مىشود :
« و لكن قد يشكل اصل الحكم هنا بخبر عباد بن صهيب عن الصادق ( ع ) . . . ضرورة فى كون العلة عدم الانتهاء بالنّهى الّذى يمكن كون المراد منه عدم وجوب الغض و عدم حرمة التردّد فى الاسواق و الزقاق من هذه الجهة لما فى ذلك من العسر و الحرم بعد فرض عدم الانتهاء بالنهى فهو حينئذ أمر خارج عما نحن فيه و لذا جمع غيرهن معهن و ربما يؤيده ترك أهل الذمه فى المروى عن الكافى و الفقيه اللهم الا أن يكون المراد ذكر التعليل الجامع للجميع فلا ينافى حينئذ اختصاص أهل الذّمة بعلّة آخر هى ما عرفت الّتى قد يومى اليها ما فى خبر السكونى . . . ضرورة ظهور نفى الحرمة فى معاملتهن معامله الدواب المملوكه . . . و لكن مع ذلك كله قد منع ابن ادريس من النظر اليهن لاطلاق الامر بالغض .