مرحوم سيد بعد از بيان حكم جواز نظر به نساء اهل ذمه ، شرائطى را براى اين حكم قائل مىشوند ، و آن در قيد « عدم تلذذ » و « عدم ريبه » مىباشد . در اين جلسه تنها به بررسى قيد عدم تلذذ پرداخته و در اين باره اين نكته را مورد بحث قرار خواهيم داد كه اصولًا با توجه به ادلهاى كه نظر به نساء اهل ذمه را مطلقاً جائز دانستهاند ، آيا ادله اوليه ديگرى وجود دارند مقدم بر اين ادله كه نظر شهوانى و همراه با لذت را از اين حكم مستثنى دانسته و جائز ندانند ؟
ذيلًا كلامى را از مرحوم آقاى حكيم و آقاى خوئى - ره - پيرامون ادله مربوطه كه متكفل بيان حكم نظر شهوانى و غيره باشد آورده ، و سپس به نقد آن مىپردازيم .
2 ) كلام مرحوم آقاى حكيم نسبت به حكم و اقتضاى اوليه نظر مرد به زن :
مرحوم آقاى حكيم در اين مورد به آيهء شريفهء «
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ
» تمسك نمودهاند ، بدين صورت كه مستفاد از آيهء شريفه بيان اصل اولى حرمت نظر مرد به زن مىباشد ، و آيه اين مطلب را از طريق بيان مقدمهء ترك نظر - يعنى غض بصر كه با رابطه تضاد دارد - مطرح نموده است ، چرا كه اين مقدمهء غض بصر » نسبت به ذى المقدمهء « ترك نظر » ابلغ در بيان مىباشد و چون اين گونه تعابير هم از نظر عرفى رايج و شايع مىباشد ، لذا شارع آيه را بدين گونه بيان فرمودهاند . بنابراين مطابق اين آيه اصل اولى حرام بودن نظر مرد به زن به صورت مطلق است ، و اگر مواردى از اين مطلق خارج شوند ( مانند نساء اهل ذمه ) بايد قدر متيقن آن را اخذ نمود و ساير موارد مشكوكه ( مانند نظر شهوانى به نساء اهل ذمه ) را تحت اين عام دانست .
3 ) نظر مرحوم آقاى خوئى در اين مسأله و نيز تفسير آيهء غض :
ايشان ابتدا در اينكه انجام يك ضد مقدمه ترك ضد ديگر باشد ، خدشه وارد كرده و مىفرمايند كه رابطه بين يك ضد و ترك ضد ديگر رابطه تلازم است نه مقدميت و ذى المقدميت ، به خصوص در جاهايى كه براى ضدين ثالثى هم وجود داشته باشد كه در اين موارد حتى رابطه تلازم هم نفى مىگردد ، چرا كه نفى ضد به