است ، لذا به دليل حرجى بودن ، حكم به جواز نظر به آنها شده است .
اگر روايت اين گونه تفسير شود ديگر نمىتواند الحاق به قول مطلق را اثبات نمايد ، چرا كه در اين حكم شما مقيد به مواردى مىشويد كه نگاه كردن موجب عسر و حرج مىگردد ، لذا اگر موردى يافت شود كه براى مردان هيچگونه عسر و حرجى ايجاد نشود . مثلًا زنان باديهنشين عادت به پوشيدن چادر نمايند و يا اين كه در همين موارد متعارفه ، مرد بخواهد زن باديهنشين را بدون اين كه ضرورتى هم عرفاً در كار باشد نگاه كند ، نبايستى حكم به جواز نظر را به آن موارد سرايت دهيم ، و اين در حالى است كه موضوع مسأله ، الحاق اهل بوادى به اهل ذمه از حيث جواز نگاه كردن به آنها به صورت مطلق است . بله تنها مىتوان مطابق تعليل روايت ، حكم جواز نظر را مقيد به صورت عسر و حرج - مانند تردد در اسواق آنها و يا موارد مشابه - نمود ، و مرحوم سيد هم مانند صاحب جواهر تبعاً للرواية ، اين مطلب را در دنباله فتواى خودشان با تعبير « نعم الظاهر عدم حرمة التردد . . . » بيان فرمودهاند .
با توجه به مقدمات فوق به نظر مىرسد گرچه در اين روايت تعليل واحدى بر جواز نظر به نساء اهل ذمه و اهل بوادى و قرى اقامه شده است ، و ليكن مناط اهل بوادى با مناط اهل ذمه از حيث نگاه كردن متفاوت است ، بدين گونه كه وجه جواز نظر به اهل ذمه عدم حرمت و احترام آنها است ( به قرينه معتبره سكونى ) ، و ليكن مناط در اهل بوادى ، رفع عسر و حرج مىباشد .
البته جاى تعجب است كه مرحوم آقاى خوئى در اينجا ابتدا اشكالى به مرحوم سيد وارد مىكنند مبنى بر اينكه چرا ايشان حكم الحاق آنان به اهل ذمه را به اطلاقه نپذيرفتهاند امّا سپس در بيان نظر خودشان مشابه نظر مرحوم سيد را بيان مىفرمايند و دو مناط فوق را قائل مىشوند .
ب ) بررسى يكى از شرائط جواز نظر به نساء اهل ذمه ( شرط عدم تلذذ ) :
1 ) طرح بحث :
متن عروه و توضيح آن :
« . . . و يجوز النظر . . . مع عدم التلذذ و الريبة . . . »