نيز ثابت نخواهد بود .
2 ) نقد استاد - مد ظلّه
از روايت سكونى ، مىتوان استفاده كرد كه كفّار غير ذمّى هم بالاولويّه حرمت ندارند و در نتيجه ، حكم جواز نظر را در مورد آنان ثابت دانست . حتى در برخى روايات آمده كه نظر به عورت آنان نيز مانند نظر به عورت حمار جايز است ( كه در بحث نظر به عورت به تفصيل خواهد آمد ) .
امّا به نظر مىرسد كه استفاده ايشان از تعليل روايت عبّاد تام نباشد ، زيرا مناط جواز نظر به نساء اهل ذمّه اين نيست كه اگر مورد نهى قرار گيرند ، آن را نمىپذيرند .
زيرا چه بسا اهل ذمّهاى كه در شهرها ساكن هستند چنين منهيّاتى را بپذيرند و ظاهراً حجاب را رعايت نمايند . بنابراين نمىتوان گفت كه اهل ذمّه نيز مانند اهل باديهء امر و نهى را قبول نمىكنند . مناط مزبور تنها در مورد اهل ذمّهاى صادق است كه در باديه ساكنند ، نه مطلق اهل ذمّه . پس نمىتوان حكم را به مطلق اهل ذمّه تعميم داد .
به علاوه ، آنچه در مورد ذميّات مورد بحث است ، اعم از اين است كه نهى را بپذيرند يا نپذيرند و حكم جواز نظر اختصاص به موردى كه نهى را نمىپذيرند ، ندارد و اين نكته از رواياتى كه مناط حكم جواز نظر به نساى اهل ذمه را عدم حرمت اعراض آنان بيان كرده ( مانند معتبرهء سكونى ) به روشنى قابل استفاده است .
ب ) : بررسى متن روايت عبّاد بن صهيب با نقل كلينى ( ره ) و صدوق ( ره ) :
1 ) اختلافِ نقل روايت در كافى ، فقيه و علل :
روايت مزبور در اين سه منبع حديثى ، با تفاوتهايى - كه در فهم حديث نقش مهمّى دارند - نقل شده است كه ما ابتدا آن را بنابر روايت اين سه كتاب نقل مىكنيم :
الف ) : روايت كلينى ( ره ) در كافى :
« عِدةٌ مِن أصحابِنا عَن أحمدِ بنِ عيسى ، عَن ابْنِ مَحبوب ، عَن عبّادِ بنِ صهيب قالَ سَمعتُ