ولايت بر او يا وكالت از جانب او بوده است ، البته در اينجا هم مسأله انصرافى كه در باب اشتراء مطرح بود ، مطرح مىگردد ، ولى اگر از باب انصراف به مسأله نگاه شود ديگر فرقى بين دو مسأله نيست و نمىتوان در مسأله اشتراء كنيز « الظاهر » گفت و در مسأله ازدواج « المقطوع »
البته اين روايت از جهت سند قابل اعتماد نيست ، سند اين روايت منتهى مىگردد به : « عبد الله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام « 1 » عبد الله بن الفضل « 2 » نوفلى هاشمى را نجاشى صريحاً توثيق كرده و ابن أبى عمير كتابش را روايت كرده است . « 3 » در بارهء وثاقت پدر وى نيز مىتوان از كثرت روايت پسرش از وى در احكام تعبدى الزامى كه در آن تسامح نمىشود ، اعتماد پسر را بر وى و در نتيجه وثاقت او را اثبات كرد ، ولى چون روايات مرسله است ( عن رجل ) ديگر نمىتوان سند را معتبر دانست .
ان قلت : كلمهء « تزويجهء » شايد به معناى مصدر مجهولى باشد . همانند كلمهء « غلب » در آيهء شريفه : « غلبت الروم و هو من بعد غلبهم سيغلبون »
قلت : ظاهر كلماتى همچون تزويج ، اكرام ، اعلام ، . . . مصدر معلوم است و اگر در جايى با قرينه مصدر مجهول باشد ، دليل نمىشود در ساير موارد به اين معنا باشد .
پس بنابراين حكم جواز نظر بىترديد به زوج اختصاص دارد . البته ذكر اين نكته در اينجا مفيد است كه مرحوم آقاى خوئى از تعليل « يشتريها باغلى الثمن » اختصاص حكم را به اصيل و عدم شمول آن نسبت به وكيل و ولىّ استفاده كردهاند كه مراد ايشان براى ما روشن نيست . وقتى ايشان در مسألهء اشتراء كنيز ، مىفرمايند
هامش
( 1 ) وسائل 20 : 88 / 25104 ، باب 88 از ابواب مقدمات النكاح
ح 5 و جامع الاحاديث ، 20 : 32 / 114 ، باب 6 از ابواب التزويج ، ح 8
( 2 ) جدّ وى عبد الله ببّه خواهرزادهء يزيد است كه پس از مردن يزيد ، اهالى بصره با او به عنوان خلافت بيعت كردهاند و اگر او انحرافى داشته باشد به وثاقت فرزند و نوهاش لطمهاى نمىزند . ( استاد - مد ظله - )
( 3 ) رجال نجاشى : 223 / 585