در مورد وجه دوم « روايت حسين بن علوان در مورد اشتراء حضرت امير ( عليه السلام ) » بايد گفت : اگر ثابت مىگرديد كه حضرت امير ( عليه السلام ) شيوهء مختلف داشته ، گاهى براى خود كنيز مىخريده و گاهى مثلًا براى فرزندان خود به عنوان ولايت ، در اين صورت از اطلاق روايات جواز نظر به طور مطلق استفاده مىگرديد . ولى چون اين مطلب ثابت نيست ، به اين روايت نمىشود استدلال كرد .
البته اين امر در صورتى است كه ما به روايت حسين بن علوان تمسك كنيم و آن را تنها مدرك بدانيم . ولى ما اين روايت را تمام نمىدانستيم و حكم را از روايت أبو بصير استفاده مىكرديم كه ديگر اين وجه دوّم در آن نمىآيد چون تعبير روايت چنين است : عن الرجل يعترض الامة ليشتريها . . . « 1 »
ولى وجه اول ( / انصرف دليل ) در اين روايت هم صحيح است . خصوصاً با توجه به اجازهء لمس جاريه در جواب امام ( عليه السلام ) .
5 ) توضيح آخر مسأله
مرحوم سيد در آخر مسأله مىفرمايند : در باب خريد كنيز ظاهراً حكم جواز نظر اختصاص به اصيل دارد ولى در باب زوجه حكم قطعاً مختص به زوج است .
ما به روايات مسأله مراجعه كرديم ، تمام روايات مسأله با تعبير « يريد أن يتزوج » آمده ، تزوّج امرأة تنها در مورد اصيل است ( نه در مورد وكيل يا ولىّ ) ، چنانچه از مراجعه به لغت معلوم مىگردد .
تنها در روايت عبد الله بن الفضل تعبير « يريد تزويجها » به كار رفته كه اطلاق آن - ذاتاً - مىتواند شامل غير اصيل هم بشود ، زيرا تزويج غير از تزوّج است ، تزويج يعنى ديگرى را زن قرار داد ، اطلاق روايت شامل صورتى كه براى خودش زن قرار داده يا براى ديگرى زن قرار داده ، مىگردد . حال زن قرار دادن براى ديگرى از باب
هامش
( 1 ) وسائل 18 : 273 / 23654 ، ابواب بيع الحيوان ، باب 20 ، ح 1