وجه اوّل : انصراف ادلّة ، لفظ مشترى به شخص اصيل انصراف دارد .
وجه دوم : دليل معتبر بر جواز نظر به امه ، تنها روايت حسين بن علوان است كه راجع به اشتراء حضرت امير ( عليه السلام ) بود كه در آن آمده كه حضرت به ساق امه هم نگاه مىكرد ، روشن است كه حضرت وكيل يا ولى ديگران در خريد كنيز نبوده بلكه براى خودشان مىخريدهاند .
4 ) توضيح استاد - مد ظله - در بارهء كلام مرحوم آقاى خوئى - قدس سرّه - :
وجه اوّل ( انصراف ادلّه ) بعيد نيست يا لااقل تعميم حكم مشكل است ، در بارهء كسى كه خودش مىخواهد بعد از كنيز متمتع شود . مىتوان گفته شود كه قبل از خريدن مىتوانى به او نگاه كنى ، هر چند نگاهت به تمتّع منجر شود ، ولى اجازهء نگاه كردن براى كسى كه بعداً نمىخواهد تمتع ببرد هر چند در معرض اين باشد كه خودش تحريك شود ، بعيد است . در اين گونه موارد به اطلاق نبايد اكتفاء شود ، بلكه بايد تصريح كرد و عرف در اينجا شك نموده و سؤال مىنمايد و از اين الفاظ اطلاق يا عمومى در اين گونه احكام استفاده نمىشود .
تذكر اين نكته لازم است كه تناسبات حكم و موضوع در اطلاق و تضييق الفاظ دخيل است ، اگر در مورد خريد خانه به مشترى اجازه بررسى داده شود ، عرفاً فهميده مىشود كه فرقى نيست كه مشترى اصيل باشد يا وكيل يا ولى ، ولى در مورد خريد كنيز مطلب چنين نيست ، بلكه تنها در مورد كسى كه بعداً مىخواهد متمتّع شود ، جواز نظر ثابت مىشود و در غير اين صورت يا انصراف دارد و يا لااقل از قدر متيقن روايات خارج است خصوصاً با توجه به اين كه اصل جواز نگاه كردن به ويژه اگر در معرض اثارهء شهوت باشد ، بر خلاف قاعده بوده و ذاتاً مفسده دارد و به جهت عنوان طارئ بايد جايز گردد .