به حسن برادر حسين است . هم چنان كه ديگران هم فهميدهاند و علامت ديگرى هم بر اعتبار وى نيست و بسيارى از رواياتش هم بر خلاف روايات معتبره است و رواياتش هم معمول به نيست تا از آن راه ، اعتبار روايت و در نتيجه اعتبار راوى را استفاده كنيم . رواياتش از اتقان كافى هم برخوردار نيست كه از اين طريق اعتماد راوى ثابت گردد . پس دليل ، روايت أبى بصير است .
فرع دوم : جواز نظر مخصوص خود شخص است نه وكيل يا ولى يا فضولى كه كنيز مىخرد .
اگر كسى مىخواهد براى خود كنيزى بخرد ؛ روشن است كه مىتواند به آن نگاه كند و بررسى كند ، بحث در اين است كه اگر كسى براى افراد قاصر ( هم چون كودك و ديوانه ) از باب ولايت كنيز مىخرد ، يا به وكالت از ديگرى براى موكل كنيزى بخرد ، آيا او هم جايز است نگاه كند ؟ يا اگر شخص فضولى كنيزى براى ديگرى مىخرد و بعد ديگرى اجازه مىدهد ، آيا فضولى مىتواند نگاه كند يا خير ؟
مثال فضولى ظاهراً روشن است كه از موضوع روايات خارج است ، زيرا ظاهر آنها اين است كه به نفس اشتراء ، حكم به صحت مىشود و فضولى چنين نيست . پس محل كلام وكيل و ولى است .
3 ) كلام صاحب جواهر و مرحوم آقاى خوئى قدس سرهما :
صاحب جواهر مىفرمايند كه چون بر وكيل و ولى عنوان مشترى صدق مىكند و در روايت هم مشترى ذكر شده مىتوانند نگاه كنند ، هم چنان كه اگر كسى ولى يا وكيل است و مثلًا مىخواهد خانهاى بخرد ، اگر بگويند كسى كه خانه مىخرد ، مُجاز است نگاه كند تا عيوبش را بدست آورد . اين عبارت وكيل و ولى را نيز شامل مىشود . در بحث ما نيز رواياتِ بحث ، ولى و وكيل را هم شامل مىگردد .
ولى مرحوم آقاى خوئى همانند ما حكم جواز نظر را شامل وكيل يا ولىّ نمىدانند به دو وجه :