محاسنها و يمسّها ما لم ينظر الى ما لا ينبغى النظر اليه »
( وسائل ، ابواب بيع الحيوان ، باب 20 ، ح 1 ، ج 18 ، ص 273 )
بحث سندى
آقاى خوئى به خاطر وجود على بن أبى حمزه بطائنى كذاب معروف ، در سند روايت خدشه كردهاند ، ولى ما از اين ناحيه ايرادى نداريم . در نقل شيخ واسطهاى بين حسين بن سعيد و على بن أبى حمزه وجود دارد كه افتاده و او قاسم بن محمد است .
چنانچه در نقل صدوق به چشم مىخورد .
قاسم بن محمد را كه واقفى شمردهاند ، نقل شخصيت جليل القدرى مثل حسين بن سعيد از كتاب او ، يا بخاطر آن است كه معتقد است روايات قاسم بن محمد از على بن ابى حمزه در ايام استقامتش اخذ شده و به احتمال مظنون همين طور است ، و يا چنانچه در ايام انحراف أخذ شده باشد ، تنها رواياتى كه مربوط به اعتقاد انحرافى وقف است از اعتبار ساقط است . و روايات ديگرى كه در زمينههاى ديگر نقل كرده ، معتبر است ، چنانچه حاجى نورى نيز بر همين اعتقاد است كه وثاقت او در زمينههاى ديگر به قوت خود باقى است . پس بنابراين روايت از نظر سند مشكلى ندارد .
عدم جواز تعدى از باب « أمه » به باب « حرّه »
نكتهء قابل توجهى كه وجود دارد آن است كه مىفرمايد : « لا بأس بأن ينظر الى محاسنها و يمسّها » مىتواند كنيز مورد نظرش را براى خريدن ، لمس نمايد ، درحالىكه در مورد « حرّه » احدى از عامه و خاصه ، قديماً و حديثاً لمس را جايز نشمرده است ، معلوم مىشود كه در مورد حرّه ملاحظاتى وجود دارد ، حيثيت او مراعات شده مثلًا در نماز نبايد موهايش بيرون باشد ولى در مورد أمه مانعى ندارد ، شارع مقدس اجازه نمىدهد كه براى ازدواج با حرّه ، به بدن عريان او نگاه كنند ، ممكن است در باب خريدوفروش خارجى توسعهاى قائل شده باشد ولى در امر ازدواج حريمى وجود دارد و شئونات حرّه مراعات شده است . بنابراين بين كنيز و آزاد تفاوتهايى وجود دارد ، لذا تعدى از باب امه به باب حرّه - چنانچه آقاى خوئى در مباحث گذشته مرتكب شدند -