متن عروه :
« و ايضاً لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر اليها و تخبره اولا و ان كان الاحوط الاقتصار على الثانى »
آقاى خوئى به دو دليل تمسك كردهاند :
1 - اطلاق روايات از اين جهت
2 - اطلاع از اوصاف شخص آن گونه كه از راه ديدن حاصل مىشود ، با شنيدن بدست نمىآيد « 1 » .
استدلال دوم ايشان ، صحيح است چرا كه « شنيدن كى بودن مانند ديدن » ، در ديدن اثرى هست كه در شنيدن نيست .
اما استدلال اول ايشان ، مخدوش است ، زيرا اگر فرض كنيم كه ديدن با شنيدن تفاوتى داشته باشد ، و توكيل زنى براى مشاهدهء فرد مورد نظر و اخبار از وضعيت او ، مانند ديدن خود شخص باشد ، و بر ديدن هيچ اثرى بيشتر از اثر شنيدن مترتب نشود ، تمسك به اطلاق ناتمام است . بنابر مبانى اصحاب كه از تعليل « فانه يشتريها باغلى الثمن » ، انحصار استفاده مىكنند به طورى كه سنخ الحكم نفى مىشود ، چنان چه زنى بتواند شخص مورد نظر را ببيند و كسب اطلاع كند و چه بسا اطلاعات بيشترى از نگاه كردن مستقيم مرد بدست آورد ، نمىتوان براى روايات اطلاقى قائل شد ، و در چنين فرضى نگاه كردن مرد را تجويز نمود .
ولى بنابر مبناى ما كه قائل به عليت منحصره نشديم ، ممكن است نگاه كردن شخص هم بلامانع باشد ، هر چند از جهت كسب اطلاع ، چيزى بر اطلاعات افزوده نمىشود ، مع ذلك شارع در بارهء او ارفاق كرده است ، مگر آنكه كسى مدعى انصراف باشد . چرا كه از مجموع كتب عامه و خاصه چنين استظهار مىشود كه تجويز نظر براى
هامش
( 1 ) قال سيد الخوئى فى مبانى العروة الوثقى ، ص 31 :
« لاطلاق الروايات من هذه الجهة خصوصاً بملاحظة عدم امكان الاطلاع على اوصافها بالسماع و نحوه مثل ما يطلع عليه بالبصر »