28 / 7 / 1377 سه شنبه درس شمارهء ( 24 ) سال اول
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب النكاح
خلاصه جلسات قبل و اين جلسه
در جلسات قبل تعليل جواز نظر به « فانه يشتريها باغلى الثمن » به تفصيل صحبت كرديم ، در اين جلسه ابتدا تذكرى در بارهء وجه اولى كه ديروز ذكر كرديم ، عرض مىكنيم ، سپس با شرحى دوباره پيرامون « اراده » در روايات بحث خواهيم كرد ، سپس چند فرع ديگر در همين بحث را متعرض خواهيم شد .
الف ) استدراك ( تذكرى درباره وجه اول كه ديروز عرض شد )
در جلسه قبل دو وجه بر صحت تعليل « فانه يشتريها باغلى الثمن » ذكر كرديم تا نتيجه بگيريم كه « غلو ثمن » در « جواز نظر » دخالتى ندارد . در وجه اول كه مورد بحث را به باب استصحاب و روايات زراره « 1 » تنظير كرديم و گفتيم : ملاك حكم « يقين » است ، نه « يقين مقيد به وضو » ، چرا كه « ال » در اليقين ، براى جنس است نه عهد ، لذا اصل استصحاب به عنوان يك قاعدهء عام از روايات استفاده مىشود ، نه مختص به باب وضو ، در ما نحن فيه هم موضوع حكم « نفس الاشتراء » است ، نه « اشتراء مقيد به اغلى الثمن » و اغلى الثمن جنبهء مقدميت دارد براى حصول عنوان « اشتراء » ولى انصاف اين است كه مورد بحث ما ، با آنجا متفاوت است ، در آن بحث چون مىخواهد حكم را در باب وضو پياده كند ، قهراً بايد كلمهء وضو را درج كند و بگويد : « فانه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين ابداً بالشك » ، ولى در بحث ما اگر « اغلى الثمن » در جواز نظر دخالتى نداشته باشد ، نه در اصل حكم و نه در مرتبهاى از مراتب حكم ، ذكرش لغو خواهد بود .
هامش
( 1 ) تهذيب الاحكام ج 1 ، ص 8 ، نيز فرائد الاصول ، شيخ انصارى ، ج 2 ، ص 563 ، ط . جامعه مدرسين .