پاسخ اين استدلال اين است كه اگر ما اراده را با قطع نظر از اين تعليلات اعم از فعلى و تعليقى بگيريم ، تعاليل مزبور موجب تضييق نمىشود ، چه اين تعليلات را بيان علت هم بدانيم و بگوييم كه علت سنخ الحكم را متضيّق نمىكند و مفهوم ندارد ( همچنان كه ما اين نظر را پذيرفتيم ) و چه اين تعليلات را از باب حكمت بشماريم و حكمت را مخصّص ندانيم « 1 » ( همچنان كه مشهور فقها مىگويند ) . پس تعليل هيچگونه تضييقى نسبت به دامنهء اراده ايجاد نمىكند .
2 ) ارادهء فعلى :
برخى بر آنند كه مراد از اراده ، ارادهء فعلى است ، زيرا لفظ اراده ظهور در آن دارد . اگر كسى واقعاً ارادهء فعلى اقامت در محلى را نداشته باشد ، نمىتوان گفت كه وى قصد اقامه كرده است ، هر چند مثلًا بگويد كه اگر هواى اينجا مناسب بود ، در اينجا مىمانم .
مرحوم آقاى اراكى در كتاب النكاح خود فرمودهاند كه اگر ارادهء شخص نسبت به ازدواج على كلّ تقدير نباشد ، بلكه مشروط و معلق بر رفع موانع باشد ، در اين صورت مىتوان اراده به آن اطلاق كرد ، زيرا گفته مىشود : « أردنا و انصرفنا » . پس فردى را كه نظر او مشروط به اين باشد كه مثلًا طرف را بپسندد يا موانع بر طرف شود ، مىتوان داراى اراده دانست . اما بايد گفت كه فرض ايشان در ارادهء فعلى هم متصور است . اگر ما ابتدا معتقد باشيم كه مانعى در كار نيست و ارادهء فعلى داشته باشيم و بعداً معلوم شود كه مانع وجود دارد و از اين رو از انجام كار منصرف شويم ، در اينجا نيز مىتوان گفت « اردنا و انصرفنا » . پس دليلى كه ايشان فرمودهاند اعم از مدّعا را ثابت مىكند . بلكه مىتوان گفت استدلال ايشان تنها در ارادهء فعلى به كار مىآيد و در مواردى كه شخص از ابتدا ترديد دارد كه آيا طرف را مىپسندد يا نه و تصميم و ارادهء فعل ندارد ، نمىتواند بگويد كه تصميم گرفتم و بعد منصرف شدم .
هامش
( 1 ) در اسبق اشاره كرديم كه حكمت حتى شخص الحكم را نيز تخصيص نمىزند ، به خلاف علت كه شخص حكم معلّل تخصيص يافته ولى به نظر ما دليلى بر تخصيص سنخ حكم نمىباشد .