3 ) اعم از ارادهء فعلى و تعليقى
با وجود اين ، نمىتوان اراده را در اينجا منحصر به ارادهء فعلى دانست . زيرا كاربرد واژهء اراده در ارادهء تعليقى در پارهاى موارد امرى متعارف و عرفى است :
مورد اول : مثلًا گفته مىشود كه من مىخواهم به زيد اقتدا كنم و نمىدانم كه عادل است يا نه ؟ در اينجا ارادهء فرد معلقه است و مقصود او آن نيست كه چه عادل باشد و چه نباشد ، قصد اقتدا دارد . يا به عنوان مثال گفته مىشود : « من مىخواهم خانهاى بخرم ، آيا جايز است كه در بارهء عيوب آن تحقيق كنم . » در اين گونه موارد ، در كاربرد تعبير اراده تعليقى ترديد نمىتوان كرد . يعنى در مواردى كه انسان ارادهء تعليقى دارد و براى حصول معلق عليه ، نياز به تحقيق و جستجو هست ، به لحاظ استدلال عرفى وى را مىتوان داراى اراده دانست . از اين رو مىبينيم كه فقها در همين بحث ، كلمهء اراده را در مواردى كه ارادهء فعلى وجود ندارد ، به كار مىبرند ، مثلًا مرحوم سيد چنين مىفرمايد :
« يجوز لمن يريد تزويج امرأة ان ينظر الى وجهها و كفّيها . . . » با اينكه در عبارت بعد از شرائط جواز نظر « و ان يحتمل اختيارها » را ذكر كرده كه معلوم مىشود ارادهء فعلى به انتخاب اين زن ندارد بلكه تنها احتمال آن را مىدهد ، در اينجا مرحوم سيد « يريد » را به كار برده كه در استعمال آن هيچ گونه خلاف ظاهرى مشاهده نمىگردد .
مورد دوم : اگر معلق عليه اراده در بحث ما امورى باشد كه نوعاً پس از نظر صورت مىگيرد همانند توافق بر سر مَهر ، در اينجا نيز تعليق اراده به اين امور مانع از صدق عرفى اراده نمىگردد . ولى در موارد ديگر ، در موارد تعليق بودن اراده ، نمىتوان كلمه « اراده » را بدون قيد به كار برد .
« تفصيل بيشتر بحث را در جلسه آينده خواهيم آورد ان شاء الله »
« * و السلام * »