علاوه بر اين ، مسألهء جواز نظر نه تنها در ميان فقهاى شيعه ، بلكه در ميان عامه نيز مطرح بوده و در منابع فقهى آنان نيز - همانند فقه شيعه - به هيچ وجه مسأله كم يا زياد بودن مَهر در ذيل اين مسأله مطرح نشده است ، مضافاً بر اينكه با مراجعه به احاديث و محيط صدور آنها و . . . عدم دخالت مَهر در حكم جواز نظر قابل استنباط است .
ب ) : مراد از ارادهء تزويج چيست ؟ ارادهء فعلى يا تعليقى يا اعم از آن دو ؟
در بارهء اينكه مراد از « اراده » در تعبير مريد تزويج كه حكم جواز نظر براى وى ثابت مىشود ، چيست ؟ سه نظر وجود دارد :
1 ) برخى مىگويند بر فرض كه الفاظ ادلهء مجوزه اعم از ارادهء فعلى و تعليقى باشد ،
تعليلاتى كه در اين ادله وجود دارد ، شاهد بر اين است كه ارادهء فرد معلّقه است ، يعنى مىرسانند كه اگر طرف مورد پسند وى واقع شود ، وى مىتواند به انجام مقدمات ازدواج با وى مبادرت كند و گرنه به سراغ او نرود . بنابراين تعاليلى مثل « انما يشتريها باغلى الثمن » دامنهء اراده را به تعليقى مضيّق مىسازد .
هامش
خصوصيت مذكور و خصوصيات ثمن دخالتى در مفهوم علت و عليّت اشتراء ندارد . در برخى احاديث در مقام تعليل تنها واژهء شراء ( يا مرادفات آن ) آمده است ، از جمله در حديث زير ( كه البته سنداً صحيح نيست ) :
« الجعفريات باسناده عن على « عليه السلام » قال قال رسول الله - صلى الله عليه و آله - اذا اراد احدكم ان يتزوج على المرأة فلا بأس ان يولج بصره فانما هو مشتر ( مستدرك الوسائل طبع آل البيت ، ج 14 ، ص 193 ، كتاب النكاح ابواب مقدمات النكاح ، باب 30 ، ح 1 )
در اين روايت علت جوازِ نظر تنها مشترى بودن دانسته شده ( بدون هيچ قيدى ) و نظير اين امر در دو روايت ديگر هم چون روايت غياث بن ابراهيم ( كه به نظر ما صحيحه است ) نيز ديده مىشود : « انما هو مستام » ، ( وسائل الشيعة ، طبع آل البيت ، ج 20 ، ص 89 و 90 ، كتاب النكاح ، ابواب مقدمات النكاح باب 36 ، ح 8 و 12 ) .
استاد - مد ظله - اين پاسخ را نادرست و تنظير مقام را به باب استصحاب قياس مع الفارق مىدانند زيرا در روايت استصحاب ، چون مورد بحث مسألهء « وضوء » بوده ، ذكر قيد « من وضوئه » مانعى ندارد در مقام تعليل هم مىتوان گفت : « الوضوء يقينى و اليقين لا ينقض بالشك » ، و هم مىتوان گفت : « الوضوء وضوء يقينى و اليقين لا ينقض بالشك » ، ولى در مورد بحث اگر از پاسخى كه در متن گفته شد صرف نظر كنيم و بگوييم قيد « اغلى الثمن » نه در اصل حكم دخالت دارد و نه در مرتبهء آن ، با اين حال در علت ذكر شده است ، ذكر اين قيد لغو مىباشد ، در مثال عرفى سابق ( با زحمت مسلمان ساختن ) ، قيودى كه در تعليل اخذ شده در وضوح امر و شدت قبح عرفى دخيل است ، جون بىاثر كردن كارى كه با سختى انجام گرفته خود كارى سفيهانه است .
بنابراين پاسخ همان پاسخى است كه در متن آمده است .