باشند ، بلكه اگر در مراتب و شدت آن مؤثر باشند كافى است . « 1 » بنابراين ، در اينجا نيز مىتوان گفت كه قيد « اغلى الثمن » نسبت به اصل حكم يعنى اينكه انسان بايد شىء خريدارى شده را شناسايى كند ، دخالتى ندارد و صرفاً در مرتبهء حكم دخيل است و چون فرد واضح بوده بدان تصريح شده است . « 2 »
هامش
( 1 ) توضيح كلام استاد - مد ظله - البته قيدى كه در علت اخذ مىشود گاه در وضوح امر دخالت دارد و گاه در اشتداد حكم و به عبارت ديگر در ثبوت حكم يا اثبات اصل حكم دخالت ندارد بلكه در مرتبهء حكم - ثبوتاً يا اثباتاً - دخيل است .
( 2 ) استاد مد ظله پاسخ ديگرى نيز در اينجا ذكر نمودهاند كه توضيح آن نيازمند به ذكر مقدمهاى است :
در باب استصحاب قدما به روايات استناد نمىكردند و ظاهراً براى نخستين بار والد شيخ بهائى ره متوفاى 984 در كتاب « العقد الطهماسبى » ( كه براى شاه طهماسب نوشته ) در صدد استدلال به روايات براى حجيت استصحاب برآمده و پس از آن ، اين كار معمول شده است . از جملهء اين روايات ، روايتى در باب وضو است كه امام ( ع ) فرمودهاند : « لانّك كنت على يقين من وضوئك و لا ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك » كه استدلال كردهاند ، اين روايت در صدد بيان قانون و قاعدهاى كلّى است .
در اينجا اشكالى مطرح شده - شايد وجه اينكه قدما اين روايت را مسألهاى فقهى دانستهاند نه اصولى همين نكته بوده - و آن اين است كه در تعليلات ، محمول همواره حد وسط يك قياس شكل اول است ؛ مثلًا هرگاه گفته شود : « العالم حادث لانّه متغيّر » ، « الرّمان حرام لانّه حامض » ، « الخمر شربه حرام لانّه مسكر » ، اين قضايا در اصل اينچنين بوده : « العالم متغير و كل متغير حادث ، فالعالم حادث » و . . . يعنى حد وسط ( كه به شكل تعليل آمده ) محمول صغرى و موضوع كبراست . از اينرو از لحاظ عموم و خصوص بايد اين دو ( محمول صغرى و موضوع كبرى ) يكسان باشند . پس در اينجا چون محمول صغرى « يقين بوضوء » مىباشد ، موضوع كبرى نيز اين چنين خواهد بود و در نتيجه « ال » در « اليقين » ال عهد است نه جنس . پس اين حكم ( عدم نقض يقين به شك ) مختص باب وضو بوده و به صورت كلى نمىباشد .
فقهاى متأخر اشكال مذكور را چنين پاسخ دادهاند كه « من وضوئه » قيد محمول نيست ، بلكه علت حصول محمول است . ( اصطلاحاً مىگويند حيثيّت تعليليه دارد نه تقييديه ) ملاك ، يقين به حالت سابقه است ، ولى منشأ آن وضوى سابق بوده و وضو صرفاً جنبهء طريقيت دارد نه موضوعيت . پس ملاك حكم مقيد به وضو نيست . بنابراين « ال » مزبور « ال » جنس خواهد بود و مىتوان از آن كبراى كلى را استفاده كرد .
شبيه اين مسأله مثال عرفى زير است كه اگر به كسى كه با زحمت ديگرى را به اسلام دعوت كرده گفته شود : كارى نكن كه وى از اسلام بدر شود چون با زحمت او را به اسلام خواندهاى ، در اينجا قيد « با زحمت » خصوصيتى ندارد بلكه منحرف ساختن ديگران در هر حال مذموم است .
تطبيق بحث بر ما نحن فيه :
در اينجا نيز مىتوان گفت كه مراد از « يشتريها باغلى الثمن » اين است كه فردى كه با زحمت و قيمت زياد كالايى را تهيه مىكند ، حق دارد كه متاع خود را مشاهده كند و بنگرد . به بيان ديگر ، علت حكم در واقع اصل شراء است و مشترى حق دارد كه از خصوصيات كالايى كه مىخرد ، آگاه باشد . بنابراين « اغلى الثمن » موضوعيت ندارد و صرفاً مقدمهاى است براى حصول شراء و علت تحقق آن . يعنى نفس اشتراء علت حكم است نه اشتراء با