همانند زيد و عمرو و خالد و . . . واجب الاكرام باشد ، با گفتن « اكرم زيداً » نياز فعلى برآورده شده و نياز استقبالى نياز به بيان زائد دارد كه لازم نيست متكلم آن را نيز تأمين نمايد .
با عنايت به آنچه گذشت معلوم مىگردد كه تمام الملاك در عدم استفادهء مفهوم ( و لو به نحو سالبهء جزئيه ) اختصاص نياز فعلى به برخى افراد مىباشد به گونهاى كه برآوردن ساير نيازها با اين جمله بر دوش متكلم نيست ، و قيد غالبى ، معمولًا از مصاديق اين ملاك است و از آن مفهوم به نحو سالبهء جزئيه هم استفاده نمىگردد .
3 ) تقريب دوم ( يادآورى )
تقريب ديگر در اين باره اين بود كه ذكر قيد در علت دال بر آن است كه اين قيد در علت دخالت دارد اگر گفته شود : « احترام زيد واجب است چون عالم پنجاهساله است » ، در اينجا اگر - ثبوتاً - علم تمام الموضوع بوده و پنجاهساله بودن هيچ گونه دخالتى در حكم نداشته باشد ، ذكر اين قيد لغو است ، البته دلالتى بر انحصار علت در كار نيست و ممكن است علل ديگر نيز مانند هاشمى بودن منشأ وجوب احترام باشد .
بر اين اساس ، در ما نحن فيه هم نبايد تنها اشتراء ، علت حكم باشد . بلكه بايد قيد « اغلى الثمن » نيز در علتِ حكم دخيل باشد ، پس نمىتوان به اطلاق روايات مطلقهء جواز نظر كه در آن علت مذكور نيست ، تمسك نمود .
4 ) نقد استاد - مد ظله - :
گاه ذكر برخى قيود در علت براى آن است كه شدت اهتمام شارع نسبت به آن بيان شود ، مثلًا فرموده : «
لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً
» ، با آنكه مطلق ربا حرام است يا مثلًا گفته مىشود : مال مردم را ميليون ميليون نخوريد ، با آن كه اكل مال مردم مطلقاً حرام است ، ولى اين قيد براى آن ذكر شده است كه شدت و وضوح حكم را برساند و در اصل حكم دخالتى ندارد . به بيان ديگر لزومى ندارد كه قيود علت در اصل حكم دخيل