استفاده مىگردد . بر اين اساس ، در ما نحن فيه بايد گفت كه چون موضوع حكم جواز نظر به قرينهء تعليل مطلق ازدواج نيست بلكه افراد متعارفه از آن مىباشد ، نمىتوان حكم مزبور را بر همهء ازدواجها بار كرد و در مطلق ازدواج قائل به جواز نظر شد .
2 ) نقد استاد - مد ظلّه - :
از جمله مواردى كه حكم ثبوتاً روى عام رفته مىتواند اثباتاً روى خاص برود ، آن است كه خاص ، فرد شايع و غالب براى عام باشد . در اينجا مىتوان حكمى را كه ثبوتاً براى عام وجود دارد بر موضوع خاص بار كرد . اما اگر خاص مصداق غير شايع و فرد غير غالب عام باشد ، در اين صورت نمىتوان حكم ثبوتى عام را روى خاص برد .
در ميان فقها نيز اين سخن مشهور است كه قيد غالبى ( قيدِ وارد مورد غالب ) ظهور در انحصار ندارد . البته نمىگوييم كه چنين قيدى ظهور در عدم انحصار دارد ، ولى مىتوان گفت كه ظهور در انحصار منتفى است . مثلًا اگر مولى بگويد كه « برو از بازار گوشت بخر » در اينجا رفتن به بازار دخالتى در موضوع ندارد . چون غالباً اين كار در بازار صورت مىگيرد ، ذكر شده است . يا مثلًا اگر گفته شود : « حكم مملوك ، اين چنين است ، چه امه باشد و چه عبد » حكم مزبور منافاتى با اين حكم عام ندارد كه : « حكم مملوك اين است ، چه امه باشد و چه عبد و چه خنثى » . زيرا طبيعت خنثى غير متعارف و نادر الوجود است .
بنابراين اگر عنوان خاص مربوط به افراد غالب عام باشد ، حكم عام با حكم خاص تنافى ندارد . زيرا با وجود تضيّق لفظ يا وجود قيد ، قضيهء مربوط به خاص ، مفهوم ندارد تا بتوان سنخ الحكم را ( در مورد غير خاص ) نفى كرد ، هنگامى كه ما در صفت مذكور براى موصوف خاص قائل به چنين مفهومى مىشويم ، به طريق اولى در صفت غير معتمد به موصوف مذكور و ( با اولويت بيشتر ) در مورد لقب هم قائل به آن نيستيم .
بنابراين وجهى ندارد كه از اطلاق روايات جواز نظر ( بدون ذكر علت ) دست برداريم .