27 / 7 / 1377 دوشنبه درس شمارهء ( 23 ) سال اول
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب النكاح
خلاصه جلسات قبل و اين جلسه
در جلسه پيش چند تقريب در باره اينكه حكم جواز نظر براى مريد تزويج مربوط به مطلق ازدواج نيست و تنها به مورد معلّل « انما يشتريها باغلى الثمن » و غلاء مهر اختصاص دارد ، بيان و نقد شد . در اين جلسه دو تقريب از تقاريب مذكور مورد بررسى و نقد قرار مىگيرد . سپس در تكميل مباحث پيشين به اين نكته خواهيم پرداخت كه ارادهاى كه براى جواز نظر مريدِ تزويج معتبر است ، چه ارادهاى است ؟ ارادهء فعلى يا تعليقى يا اعم از آن دو است ؟
الف ) : بررسى دو تقريب در بارهء محدود بودن دامنهء حكم جواز نظر براى مريد تزويج :
1 ) تقريب اول :
يك تقريب در بارهء موضوع مورد بحث آن بود كه هرگاه حكمى روى موضوعى برود ، از اين كشف مىشود كه آن حكم بر روى موضوعى كه عنواناً اعم مطلق از آن موضوع است ، نرفته است ، مگر در جايى كه انطباق آن عنوان عام بر موضوع خاص مورد ترديد باشد به جهت شبههء در مصداقيت اين براى آن يا شمول حكم مترتب بر موضوع عام نسبت به فردى از مصداقهاى آن مشتبه و مخفى باشد يا اين كه عرف ذكر خاص را از باب مثال بفهمد و در غير اين سه صورت از ثبوت حكم بر موضوع مفهوم سالبهء جزئيه نسبت به عنوان اعم از موضوع ذكر شده و نفى فى الجملهء سنخ الحكم