البته استفاده مفهوم به نحو سالبه جزئيه در سه مورد صحيح نيست :
مورد اوّل : عرف ذكر فرد را از باب مثال بداند ، مانند : « رجل شك بين الثلاث و الاربع » كه ذكر « رجل » از باب مثال براى مطلق انسان است .
مورد دوم : مصداق بودن فردى كه در دليل ذكر شده ، براى عرف روشن نباشد بنابراين ذكر عام به تنهايى براى تفهيم حكم اين مورد كه مصداقيت آن مشكوك است كافى نبوده ، و تخصيص مورد به ذكر براى افهام اين معنى باشد .
مثلًا از جمله « خوردن كاهو مفيد است » ، استفاده نمىشود كه خوردن مطلق ميوه مفيد نيست ، بلكه چون ميوه بودن كاهو محلّ ابهام است ، تخصيص به ذكر يافته است .
مورد سوم : اطلاق يا عموم حكم ضعيف بوده ، و شمول آن نسبت به برخى افراد كه مصداق بودن آن هم معلوم است محل ترديد عرف باشد ، مثلًا اگر گفته شود بيمارى سردرد مجوّز روزه خوردن است ، ممكن است ، هر بيمارى خوردن روزه را جايز سازد ولى چون اطلاق حكم نسبت به بيماريهاى سبك همچون سر درد با ابهام همراه است ، به « سردرد » در دليل تصريح مىگردد . ولى در ساير موارد از اثبات حكم براى يك عنوان ، مىفهميم كه حكم بر روى عنوان عامتر ( به نحو عموم مطلق ) بار نشده است .
4 ) تطبيق وجه دوم بر محلّ بحث
در روايت آمده است كه نظر جايز است ، چون « يشتريها باغلى الثمن » ، البته از علت در مىيابيم كه حكم معلّل ( / جواز نظر ) در مورد افراد متعارف است ، و ممكن است در برخى افراد ديگر هم اين حكم ثابت باشد ، ولى به هر حال نبايد حكم در تمام افراد نكاح ثابت باشد ، و الّا نبايد اين روايت را به افراد متعارف اختصاص دهيم .
ب - تقريب خاصّ در محلّ بحث
ما علاوه بر دو وجه عام قبل كه در مطلق تعليلها مطرح است ، در خصوص روايت مورد بحث به تقريب ديگرى نيز مىتوانيم حكم بر روى طبيعت را نفى كنيم . در روايت در تعليل « فانّها يشتريها باغلى الثمن » ذكر شده ، اگر علّت ثبوتى جواز نظر مشترى بودن مرد به نحو عام باشد ، ذكر قيد « باغلى الثمن » نادرست است ، مثلًا اگر گفته شود : « اكرم زيداً فانّه عالم عادل » ، يا « قلد زيداً فانّه مجتهد سيّد » ، اگر عدالت در مثال