نيست ، زيرا ممكن است هر فرد از طبيعت يا هر دسته از افراد به مناط ويژهاى مشمول حكم باشند ، مثلًا در مثال لا تأكل الرمان ، ممكن است افراد متعارف انار به ملاك حموضت و ساير افراد به ملاك ديگر تحريم شده باشند ، بنابراين اگر ظهور علّت را هم در انحصار بپذيريم ، ثبوت حكم در تمامى افراد طبيعت سبب نمىگردد كه در افراد متعارف دو علت ( يكى علت عام و ديگرى علت مختص ) وجود داشته باشد .
مثال شرعى اين بحث حرمت شرب خمر است ، در پارهاى روايات حرمت خمر به اسكار تعليل شده ، ولى در روايات ديگر آمده : « ما اسكر كثيره فقليله حرام » « 1 »
بنابراين تمام افراد شرب خمر حرام است ، ولى افراد متعارف شرب خمر به ملاك سكرآورى و در افراد غير متعارف به ملاك ديگر ، و اين امر به هيچ وجه منافاتى با « لا تشرب الخمر » ندارد .
براى توضيح بيشتر اين بحث تذكر اين نكته لازم است كه گاه مىگوييم : « اكرم هؤلاء الناس » ، در اينجا ممكن است در اين گروه اكرام افراد مختلف به مناطهاى مختلف لازم باشد ، و جمله « هؤلاء الناس » تنها معرّف افراد باشد ، نه اين كه خودش در ثبوت حكم دخالت دارد ، عناوينى هم كه در ادله احكام اخذ مىگردد الزاماً علل ثبوتى حكم نيستند ، بلكه مىتوانند معرّف افرادى باشند كه اين حكم در مورد آنها ثابت است ، و در حقيقت عنوان مأخوذ در دليل جامع انتزاعى از افراد مختلف مىباشد و تنها عنوان مشيرى باشد و مصاديق آن عنوان هر يك به جهتى اختصاصى مشمول حكم باشند .
بنابراين وجه اوّل براى استفاده مفهوم از علت و تخصيص سنخ حكم معلّل به مورد علت ناتمام است .
هامش
( 1 ) كافى 6 : 408 / 4 و 6 و 7 و 8 و 409 / 10 و 11 ، 410 / 12 ، 411 / 16 ، 415 / 1 ، 418 / 2 ، 430 / 6 ، تهذيب 9 : 111 / 216 و 219 ، فقيه 4 : 56 ، 354 / 5762 ، وسائل 24 : 116 / 30118 ، 25 : 280 / 31911 ، 330 / 3241 و باب 16 از ابواب اقسام الخمر المحرّمة من الاطعمة و الاشربة .