بگوييم ممكن است سنخ حكم در تمام طبيعت هم باشد ، اين امر با انحصارى بودن علت سازگار نيست .
در توضيح اين وجه به مثال مشهور « لا تأكل الرّمان لانّه حامض » توجه شود ، از اين جمله استفاده مىشود كه در افراد متعارف رمّان ، علت تحريم تنها حموضت است ، حال اگر در جملهء ديگر آمده باشد : « لا تأكل الرّمّان » ، عموم يا اطلاق اين حكم ايجاب مىكند كه در تمام افراد رمّان علت مشتركى براى تحريم وجود داشته باشد ، در نتيجه در افراد متعارف رمّان دو علت براى تحريم وجود دارد ، يكى علت عامّ ( كه اختصاصى به افراد متعارف ندارد و از اطلاق « لا تأكل الرمان » استفاده كرديم ) ، و ديگرى علت مختص افراد متعارف ( كه از علّت استفاده مىشود ) ، بنابراين اطلاق « لا تأكل الرمّان » با ظهور علّت در انحصار منافات دارد .
2 ) بررسى وجه اول توسط استاد - مد ظلّه - :
جواب اوّل : علت ظهورى در انحصار ندارد ، مگر اينكه متكلم در مقام بيان تمام علل اشياء باشد ، و بدون اثبات اين مقدمه نمىتوان ظهور علّت را در انحصار پذيرفت ، زيرا هيچ ضرورتى ندارد متكلّم وقتى كه در مقام تعليل برآمد تمام علل آن را ذكر كند ، بلكه گاه دليلى انتخاب مىگردد كه محكمتر است يا واضحتر ، مثلًا اگر ما براى امامت حضرت امير عليه السلام علت ذكر مىكنيم لازم نيست همانند الفين علامه حلى دو هزار دليل براى آن ذكر كنيم . وقتى در ادله اثباتى چنين ضرورتى در كار نيست ، در علل ثبوتى نيز امر بدين قرار است ، مثلًا در مثال : « لا تأكل التراب لانّه يوجب فساد البدن » ، اگر در تمام افراد خاك خوردن يك ملاك مشترك وجود داشته باشد ، مثلًا موجب تب مىگردد ، ولى در افراد متعارف ملاك اختصاصى ( فساد بدن ) وجود داشته باشد ، لازم نيست در حكمى به فرض اختصاص به افراد متعارف دارد هر دو علّت ذكر شود .
جواب دوّم : در استدلال فوق چنين فرض شده كه اگر حكمى بر طبيعتى بار شود ، تمام افراد طبيعت به يك مناط مشمول آن حكم مىباشند ، ولى اين فرض ضرورى