26 / 7 / 1377 يكشنبه درس شمارهء ( 22 ) سال اول
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب النكاح
خلاصه جلسات قبل و اين جلسه
در جلسات پيش به تناسب تفسير « فانه يشتريها باغلى الثمن » كه جواز نظر براى مريد تزويج بدان تعليل شده ، به بحث از مخصص بودن علت پرداختيم و گفتيم كه از علت تنها تخصيص شخص حكم مذكور در دليل استفاده مىشود نه تخصيص سنخ حكم تا از آن مفهوم سلبى استفاده شود ، بنابراين اگر در روايت ديگر حكمى بر روى طبيعت برده باشد و علتى هم براى آن ذكر نكرده باشد اين دو دليل با هم منافات ندارد .
و در توضيح آن آورديم كه از علت مىفهميم كه حكم معلّل اختصاص به افراد متعارف دارد و نسبت به افراد غير متعارف دليل ما ساكت است .
ولى بزرگان مىگويند كه از علّت نفى حكم معلل در غير موارد علّت استفاده مىشود ، در اين جلسه ما دو وجه براى تقريب كلام ايشان ذكر كرده ، و در ادامه وجه سومى در خصوص محلّ بحث آورده ، وجه اول را نقد كرده ، ادامه بحث را به جلسهء آينده واگذار خواهيم كرد .
* * *
الف - دو وجه كلى بر استفاده مفهوم فى الجمله از تعليلات
1 ) وجه اوّل :
اگر در جملهاى علت آورده شود ظهور در انحصارى بودن آن دارد و اگر ما سنخ حكم معلّل را تنها به افراد متعارف كه علت در آن موجود است اختصاص ندهيم و