تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
مطلب دوم : اگر تعليلى در جمله‌اى آورده شده معلوم مىشود حكم معلل حكم متعارف افراد را در نظر گرفته و علت را ذكر كرده است ، بله اگر لانه حامض نمىگفت ، شامل انار شيرين و غير شيرين مىشد ، و انصراف به افراد غالب درست نبود ، لا تأكل الرمان لانه حامض معمول رمانها را در نظر گرفته و براى آن علت آورده است نه اينكه حكم معلل رمان اعم از متعارف و غير متعارف است . پس از لا تأكل الرمان لانه حامض استفاده مىشود كه معمول رمان‌ها را نخوريد و علتش هم اين است كه ترش است و در مورد غير متعارف كه انار شيرين است ساكت است و مفهوم ندارد . به عبارت ديگر لا تأكل الرمان لانه حامض ، شخص الحكم منحصر به صورت انارهاى ترش ( معمولى ) است ، و حكم متعرض انارهاى ترش است ، پس مفهوم ندارد تا نسخ الحكم را نفى كند ، و دلالت بر جواز خوردن انار شيرين داشته باشد ، بلكه نسبت به خوردن انار شيرين ساكت است و فعلًا متصدى فرد متعارف ( انار ترش ) است . بله اگر مطلقاتى داشتيم كه مذيّل به اين علت نبود ، چون در اينجا شخص الحكم مضيق است نه سنخ الحكم تا مفهوم داشته باشد ، مىتوانيم به اطلاق آن مطلقات تمسك كنيم .

4 - نتيجه بحث :

ظاهر ادله اين است كه اغلى الثمن علت حكم است نه حكمت ، چون ترشى و شيرينى ، گرانى ، غلو ، و امثال اين‌ها را دليل نداريم كه حكمت باشد ، حكمت در مواردى است كه اگر جعل حكم روى آن موضوع بشود منشأ اشتباه زياد مكلّف مىشود و اينها اينطورى نيستند .

نظر مشهور بنابراين كه اغلى الثمن علت باشد :

چون مشهور در « العلّة تخصص » ، سنخ حكم را تخصيص مىزند و قائل به مفهوم هستند ، نتيجه‌اش اين خواهد بود كه حكم جواز نظر در اين روايت در مورد مهر سبك قائل نيستند .