مهر كسى قليل شد و به مهر سبك اكتفاء كرد ، بنابراين كه اغلى الثمن علت حكم باشد حكم جواز نظر متفاوت خواهد بود با جايى كه اغلى الثمن حكمت حكم است .
2 - بحث كلى حكمت و علت :
معروف ما بين علماء اين است كه مىگويند فرق بين علت و حكم اين است كه العلّة تعمم و تخصص ، و الحكمة لا تعمم و لا تخصص ، بنابراين اگر گفته شد « لا تأكل الرمان لانه حامض » ، علت حكم را تعميم مىدهد كه هر ترشى مضرّ است ، و از آن طرف حكم را تخصيص مىزند كه انار ترش ممنوع است نه انار شيرين .
نظر مرحوم داماد :
مختار مرحوم داماد اين است كه « العلة يعمم و يخصص و الحكمة يعمم و لا يخصص » كه فرق در تخصيص است . پس اگر در جايى حكمت حكم ذكر شد حكم را تخصيص نمىزنند و اگر علت حكم ذكر شد حكم را تخصيص مىزنند .
اين مطلب سابقاً در مباحث گذشته مفصلًا بحث شده است .
3 - نظر استاد در كيفيت تخصيص بوسيلهء علت :
عرض ما اين است كه در باب علت ( العلّة تخصص ) بر خلاف مبانى همه ، علت مخصص شخص حكم است نه سنخ حكم
توضيح چند مطلب براى روشنى موضوع لازم به نظر مىرسد :
مطلب اول : اگر در جملهاى علتى به كار رفت علت به منزلهء تقييد حكم معلل نيست ، مثلًا اگر گفته شد « لا تأكل الرمان لانه حامض » ، مفهوم اين جمله اين نيست كه لا تأكل الرمان الحامض ، چون در تقييد موضوع به يك وصف هيچ مانعى ندارد كه وصف تنها در افراد نادرى ثابت باشد حكم روى مجموع موصوف و وصف مىرود ، مثلًا اگر گفته شده « اعتق رقبهء مؤمنه » اگر در ميان بردگان ، بردگان با ايمان بسيار كم بودند هيچ محذورى از تقييد نيست ، ولى در مثال تعليل اگر افراد حامض از رمان نادر باشند تعليل صحيح نيست بلكه بايد اكثريت قاطع انارها ترش باشند تا تعليلش درست باشد .