زن ، و متعلق نظر زن خاص باشد ، و گرنه مىبايست در تزويج ضميرها « أ ينظر اليها » قائل به استخدام گرديد كه بسيار مستبعد است .
عدم شمول روايت نسبت به قسم چهارم نيز بسيار روشن است ، چون فعلًا به هيچ معنا ارادة تحقق ندارد و مجرد احتمال تحقق اراده در آينده ، باعث نمىشود كه اكنون بتوان اطلاق اراده نمود .
در نهايت چون صورت دوم از موارد اراده شأنى قريب به فعليت بوده و عرفاً به آن اراده مىگويند ، و همچنين منافاتى هم با تعليل روايت ندارد ، لذا تنها موردى خواهد بود كه تحت دليل جواز نظر قرار مىگيرد .
ج ) : نقد استاد مد ظله بر كلام مرحوم حاج شيخ :
در مورد بيانات مرحوم حاج شيخ بايستى دو بحث كلى و جزئى زير صورت پذيرد :
بحث جزئى : اينكه ايشان صورت اول را منحصر در موردى كردهاند كه شخص نسبت به قيافه حساسيتى نداشته باشد ، و شكل و شمايل شخص براى او مطرح نيست ، به نظر مىرسد كه ضرورتى ندارد ، چرا كه اين صورت علاوه بر اين مورد ، حالتى را كه شخص خصوصيات قيافه زن براى وى مطرح است ولى به اين خصوصيات علم دارد و قهراً نگاه كردن او تأثيرى در تصميم قطعى كه به ازدواج گرفته ندارد ، شامل مىشود .
اما بحث كلى : اينكه ايشان مرود دوم را جزو موارد اراده عرفى ( شأنى قريب به فعليت ) دانسته و مانند صورتى فرض نمودهاند كه به مجرد نگاه كردن علم حاصل مىشود ، به نظر مىرسد صحيح نباشد ، بلكه اين مورد هم از آن مواردى است كه عرفاً اراده فعلى به ازدواج صورت نپذيرفته است .
در تقريب اين مطلب مىتوان گفت مشابه همين بحث در باب اقامهء عشره مطرح شده است ، بدين صورت كه اگر كسى در سفر تمامى شرائط اقامهء ده روز برايش حاصل شده باشد به جز يك شرط ، مثلًا اجازه ، معلق بر اجازه طبيب باشد ، ( و يا اينكه آب و هوا