عرفاً به اين نوع اراده هم اراده فعلى مىگويند .
صورت سوم : صورتى است كه بسيارى از مقدمات حاصل نشده است و به گونهاى نيست كه نگاه كردن جزء اخير علت تامه ( / تصميم قطعى به ازدواج ) باشد ، بلكه بايستى علاوه بر اين مقدمه نظر ، خصوصيات ديگرى نيز لحاظ شود تا تصميم قطعى به ازدواج با آن زن متحقق شود ، در اين صورت هم شخص اراده دارد و ليكن اراده شأنى بعيد از فعليت است .
صورت چهارم : حالتى است كه شخص اصلًا اراده فعلى به ازدواج ندارد ، اما احتمال مىدهد كه با نگاه كردن به زن مورد نظر ، تصميم به ازدواج بگيرد .
مرحوم حاج شيخ بعد از بيان اين چهار قسم ، تنها قسم دوم را مشمول روايت جواز دانسته و ساير اقسام را از تحت اين دليل خارج نمودهاند .
بيان مطلب اينكه :
وجه اينكه قسم اول - على رغم اينكه از مصاديق بارز ارادهء فعلى است - تحت دليل جواز النظر نمىباشد ، اين است كه اين نوع اراده با تعليل روايت تنافى دارد ، چرا كه ظهور يشتريها باغلى الثمن » اين است كه طرف براى اينكه در خطر غرر واقع نشود ، به او اجازهء نظر داده شده است ، تا با تأمل در زن مورد نظر يقين حاصل كند كه آيا او واقعاً مورد پسندش واقع مىشود يا خير ؟ .
پس تعليل مزبور اين را مىرساند كه شخص اراده فعلى و قطعى به ازدواج با آن مرأة را ندارد . اما علت عدم شمول قسم سوم اين است كه و لو عنوان كلى اراده ازدواج بر اين صورت صادق است و ليكن نسبت به خصوص موردى كه شخص در نظر دارد به او نگاه كند ، نمىتوان گفت كه او مريد ازدواج با آن زن است ، و اين در حالى است كه روايت تنها ناظر به موردى است كه شخص اراده ازدواج با يك شخص خاص را دارد نه اينكه تنها اراده كلى ازدواج را داشته باشد ، به ديگر بيان از همه روايات باب استفاده مىشود كه متعلق اراده و متعلق نظر واحد است ، بنابراين نبايد متعلق ارادهء تزويج مطلق
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 155
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٥٥