صدق كرده و از محرمات ابدى خواهد شد .
3 ) اشكال استدلال قبل :
ولى به نظر مىرسد كه اين امر از آيه شريفه استفاده نمىشود ، در توضيح اين مطلب ذكر يك مقدمه لازم است :
مفهوم تحريم شىء به اعتبارات گوناگون مختلف است ، گاه مراد از حرمت ، حرمت عرضى است مثلًا حرمت تصرف در مال غصبى ، به مفهوم حرمت ذاتى آن مال نيست بلكه به خاطر عروض عنوان قابل زوال غصب مىباشد ، ولى گاه مراد از حرمت ، حرمت ذاتى است كه غير قابل زوال است مانند حرمت اكل لحم خنزير .
حال در آيه شريفه حرمت مادر ، دختر ، خواهر ، عمه ، . . . همگى حرمت ذاتى غير قابل زوال بوده ، و به نظر مىرسد كه در آيه شريفه تنها اين گونه محرمات مطرح است « 1 » ، و ربائب هم اگر مادرانشان مدخوله باشند حرمت غير قابل زوال مىيابند ، ولى اگر مادرشان مدخوله نباشند ، چنين حرمتى براى آنها ثابت نيست ، ولى اين بدان معنا نيست كه براى عقد آنها هيچ گونه شرائطى لازم نيست ، مثلًا ما در مورد زن شوهر كرده مىتوانيم بگوييم كه اين زن محرم نيست ، يعنى چنين نيست ك به هيچ وجه نتوان با وى ازدواج كرد ، بلكه ممكن است با طلاق يا موت شوهر با وى ازدواج كرد ، پس عدم حرمت اين زن به معناى نفى شرائط نيست .
در بحث ما نيز ، ربيبه كه مادرش مدخوله نباشد ، به تصريح آيه شريفه حرمت غير قابل زوال ندارد ، ولى مىتواند ازدواج با وى به شرائطى همچون خروج مادر از حباله نكاح به مرگ يا طلاق ، . . . . نيازمند باشد و آيه شريفه به اين جهت ناظر نيست .
پس مهم اين است كه دليلى بر حرمت جمع بين مادر و دختر در دست داريم تا با افزودن نكته عرفى پيش گفته بتوان بطلان نكاح دوم را نتيجه گرفت .
هامش
( 1 ) البته در عبارت آخر آيه « و ان تجمعوا بين الاختين » حرمت دو خواهر - ذاتاً - مطرح نيست ، بلكه تنها حرمت جمع بين آنها استفاده مىگردد ، ولى اين امر منافاتى با مطلبى كه در متن گفته شده ندارد ، چون اين قطعه آيه در سياق ديگرى است ، به خلاف ربائبكم كه در همين سياق امهاتكم وارد شده است .