بحث تقدم اصل سببى بر اصل مسببى كه اصولىها در آنجا مسأله تقدم رتبى را عنوان مىكنند ، و همچنين در بحث امر به شىء مقتضى از نهى از ضد خاص مىباشد اين بحث كه آيا ترك يك ضد علت و مقدمه ضد ديگر است و در نتيجه بر وى تقدم رتبى دارد ، يا هر دو ضد در رتبه واحده مىباشند و ترك هيچ يك تقدم رتبى بر ديگرى ندارد و هيچ گونه عليتى در اينجا در كار نيست .
ثانياً : از فحواى كلام ايشان استفاده مىشود كه اگر اشكال فوق در دايرهء فلسفه مطرح باشد ، اشكال متينى است ، در حالى كه اين اشكال در اين فرض هم ناتمام است ، چه اجتماع ضدين در رتبه واحده ، اگر در زمان واحد فرض نشود ، در فلسفه هم اشكالى ندارد .
حقيقت امر اين است كه مفهوم رتبهء واحده در اين بحث روشن نيست ، اگر مراد از هم رتبه بودن دو شىء ( مثلًا عدم زوال زوجيت ام و ثبوت زوجيت بنت ) اين است كه بين آن دو عليت و معلوليتى در كار نيست ، اجتماع ضدين در رتبهء واحده هيچ اشكالى ندارد ، بلكه بين همهء اضداد اين گونه وحدت رتبه ديده مىشود ، و اگر هم رتبه بودن و تقدم رتبى و تأخر رتبى همگى تنها در جايى كه بين دو شىء يك نحو ارتباط باشد تصوير شده بدين گونه كه اگر دو شىء يكى علت ديگرى باشد ، علت تقدم رتبى و معلول تأخر رتبى دارد و اگر دو شىء هر دو معلول امر ثالث باشند در يك رتبه واقعند ، با اين تصوير از هم رتبه بودن ، اصلًا مواردى كه دو شىء هيچ نوع ارتباطى با هم ندارند از مقسم خارج بوده ، بنابراين نه هم رتبهاند و نه يكى بر ديگرى تقدم رتبى دارد . در بحث ما نيز چون بين عدم زوال زوجيت ام و ثبوت زوجيت بنت هيچ گونه ارتباط علّى ديده نمىشود اصلًا نه تقدم و تأخر رتبى تصوير مىشود ، و نه اتحاد رتبى .
خلاصه ، اين اشكال به هيچ صورت و در هيچ دايرهاى صحيح نيست
« * و السلام * »
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 150
مساهمون: السيد موسى الشبيري الزنجاني
ص١٥٠