زوج ، و لا امتك و هى عمّتك من الرضاعة ، و لا امتك و هى خالتك من الرضاعه ، و لا امتك و لك فيها شريك » « 1 »
در اين حديث كه صحيحه است ، و از نظر سندى اشكالى ندارد ، از جمله اماء محرم ، جمع بين أم و بنت ذكر شده ، و شايد ظاهر اطلاق آن اين باشد كه جمع در وطى و عقد هر دو منع شده است . امّا ظاهراً اين روايت تنها ناظر به حرمت جمع در مباشرت است نه در عقد ، زيرا : اولًا : سياق روايت يا قدر متيقن آن اين است كه مراد از امه ، امه خود شخص است ، نه مملوك ديگرى ، بنابراين اين روايت ديگر ارتباطى به بحث ما كه حرمت جمع بين اين دو در عقد نكاح باشد نخواهد داشت ، زيرا انسان نمىتواند با امه خويش ازدواج كند ، پس روايت تنها ناظر به حرمت جمع بين مادر و دختر در مباشرت است .
ثانياً : روايت جمع بين ام و بنت را ممنوع دانسته ، و ظاهر آن اين است كه هر دو طرف به يك نحو مىباشد ، و بنابراين نمىتواند ناظر به جمع در عقد باشد ، زيرا مىدانيم كه اگر نخست بنت به ازدواج درآيد مادر وى محرم ابدى مىگردد كه حرمت غير قابل زوال دارد ، و اين سنخ حرمت در عكس اين مسأله مورد بحث ما است قطعاً صادق نيست ، و تنها احتمال حرمت عرضى ازدواج با دختر در زمانى كه مادر در حباله نكاح است مطرح مىباشد .
بنابراين در اين جهت حق با مرحوم آقاى خوئى است كه دليل نقلى خاص در اين مورد نداريم .
مطلب سوم :
ايشان فرمودهاند كه مسأله رتب ويژه فلسفه است و در فقه نبايد طرح شود و در فقه معيار تقدم و تأخر زمانى است ، در اينجا بايد گفت :
اولًا : در فقه هم در بسيارى موارد مسأله تقدم رتبى مطرح است ، از جمله در
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 21 ، ابواب نكاح العبيد و الإماء ، باب 19 ، ج 1 ، چ آل البيت ، به نقل از تهذيب 8 : 198 / 695 ، و فقيه 3 : 451 / 4559 ، و خصال : 438 / 21 ، و نيز وسائل 21 : 93 / 26611 به نقل از تهذيب .