ابن فهد حلّى در المهذّب البارع نيز فتواى ابن أبى عقيل را صريحاً ذكر كرده است : « قال الحسن ( يعنى ابن أبى عقيل ) و الصدوق فى كتابه لا يحرم ، بل له العقد ايضاً اذا فارق بنتها كالعلكس »
2 - در كتاب غنيه ، ابن زهره بنت الزوجه را در شمار « كسانى كه ازدواج با آنان در يك حالت جايز ، و در حالت ديگر غير جايز است » نياورده ، و اين عبارت مشعر به اين است كه ايشان ازدواج با بنت الزوجه را ( قبل از دخول ) جايز مىشمرده است . امّا با توجه به اين كه در آثار فقهاى ما قبل و ما بعد او مثل شيخ طوسى ره ، و . . . . حتى اشارهاى به اين قول يا قائل احتمالى آن نشده است ، بايد بگوييم كه در اينجا سهو القلم رخ داده ، و اين مورد ( بنت زوجهء غير مدخوله ) از قلم افتاده است ، به ويژه با توجه به اين كه تعبير او تصريحى به اين فتواى غير مشهور ندارد .
نتيجه بحث : با توجه به اجماع قاطع مسلمين در مسأله ، حرمت جمع بين مادر و دختر روشن است ، و نيازى به دليل خاص نداريم ، حال ببينيم مىتوانيم دليلى هم در اين باره پيدا كنيم .
مطلب دوم :
مرحوم آقاى خوئى قبول دارند كه اگر ما دليلى بر حرمت جمع بين ام و بنت داشتيم ، مقتضاى آن اين بود كه عقد نكاح با بنت كه بعداً واقع شده ، باطل باشد ، ولى مىفرمايند كه ما دليلى بر اين حرمت ( مانند دلالت آيهء شريفه بر حرمت جمع بين اختين ) نداريم ، ولى روايتى وجود دارد كه ممكن است به آن تمسك شده ، و اين حرمت را - و لو فى الجمله - از آن استنباط كرد .
و آن صحيحهء مسعدة بن زياد است :
« محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : يحرم من الاماء عشر : لا يجمع بين الام و البنت ، و لا بين الاختين . و لا امتك و هى حامل من غيرك حتى تضع ، و لا امتك و لها