مطلب اول :
اينكه ايشان فرمودهاند : قول مشهور حرمت ازدواج با بنت قبل از انحلال نكاح با ام مىباشد ، لازمهاش اين است كه قول غير مشهور مبنى بر جواز نكاح مزبور وجود داشته باشد ؛ در حالى كه ما از تتبع فتاوا و كلام فقهاء به اين نكته مىرسيم كه هيچ يك از فقهاء صريحاً قائل به جواز نشده است . شيخ مفيد در مقنعه ، شيخ طوسى در نهايه و مبسوط ، ابن حمزه در وسيله ، ابن ادريس در سرائر ، قطب الدين كيدرى در اصباح ، محقق در شرايع و نافع ، يحيى بن سعيد در جامع و نزهة الناظر « 1 » ، علامه در كتب خود : قواعد ، مختلف ، تحرير ، تذكره ، تبصره ، ارشاد و تلخيص ، شهيد ثانى در روضه ، و منابع فقهى متأخرتر مانند نهاية المرام ( صاحب المدارك ) ، حدائق ، كشف اللثام ، رياض و جواهر و . . . . همگى به اين نكته تصريح كردهاند كه چنين ازدواجى حرام است ، آن را از مسائل مورد اتفاق دانستهاند . در جامع المقاصد آمده : لا خلاف بين اهل الاسلام فى تحريم البنت مع الام جمعاً اذا لم يدخل بالام .
در اين باره دو نكته قابل توجه است :
1 - در مختلف علامه ره به نقل از ابن أبى عقيل آمده كه : « اذا تزوج الرّجل المرأة ثم ماتت عنه ، أو طلقها قبل ان يدخل بها فله ان يتزوج بأمّها و أبنتها » .
ظاهر عبارت اين است كه جواز نكاح با هر يك از اين دو ، نه مجموع من حيث المجموع مشروط به انحلال نكاح با زوجه و عدم دخول است . بنابراين ايشان نيز ، تا مادر در عقد نكاح مىباشد ازدواج با دختر را صحيح نمىدانند ، در مورد عبارت ايشان بايد توجه داشت كه مبناى ابن أبى عقيل ( ره ) همانند شيخ صدوق ( ره ) و بر خلاف قول مشهور اين بوده كه حرمت ابدى ام الزوّجه مانند ربيبه است ، يعنى مشروط به دخول است ، در حالى كه مشهور فقهاء حرمت مزبور را مشروط به آن نمىدانند . عبارت مذكور اشاره به اين فتواى ابن أبى عقيل است .
هامش
( 1 ) در صحت انتساب اين كتاب به يحيى بن سعيد ترديد وجود دارد . ( ذريعه 24 : 125 )