نظر ما مىتوان اين عقد را جايز دانست ، زيرا دليلى بر اينكه جمع بين بنت و ام در عقد نكاح حرام باشد - مانند حرمت جمع بين اختين - وجود ندارد ، و آيه و روايتى دال بر اين مطلب نيست ؛ آنچه در آيهء شريفه آمده است اين است كه اگر دخول واقع شود ، نكاح با ربيبه حرام است ؛ ولى در غير اين صورت ، مىتوان از تعبير
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
( در آيه 24 نساء ) استفاده كرد كه ازدواج با وى حرمتى ندارد .
( استاد - مد ظله - : ممكن است به تعبير لا جناح عليكم در خود آيه مورد بحث براى جواز نكاح با ربيبه استناد شود ) ، در هر حال عموم يا اطلاق ادلّهء حليت ، مورد مزبور را نيز در بر مىگيرد . بعد فرمودهاند كه در پى نكاح با بنت ، نكاح با ام منفسخ مىشود ، زيرا ازدواج با ام الزوجه حدوثاً و بقاءً ممنوع است ، در نتيجه ، انطباق عنوان امّ الزوجه در نكاح با بنت موجب انحلال و انفساخ نكاح قبلى مىگردد و ام از زوجيت فرد خارج مىشود .
ايشان سپس اين اشكال را مطرح كردهاند كه زوال زوجيت ام معلول ثبوت زوجيت بنت و در مرحلهاى متأخر از آن است ، زيرا رتبهء معلول متأخر از رتبهء علت است ، بنابراين ، در مرتبهء پيش از زوال زوجيت ام ، بنت و أم هر دو زوجهء او بودهاند ، و اين قطعاً جايز نيست و بر خلاف مسلّمات و اجماع است .
آنگاه در پاسخ از اشكال مذكور گفتهاند كه ما مكرّراً بيان كردهايم كه در احكام شرعيه سبق و تقدّم رتبى مطرح نيست ، و اين مقوله با فلسفه مناسبت دارد نه فقه ، در فقه ما با مسأله زمان سر و كار داريم ، و در اين مسأله زوجيت ام و بنت در زمان واحد وجود ندارد ؛ زيرا در زمانى كه ام زوجه بوده ، بنت زوجه نبوده است ، و در زمانى كه بنت زوجه شده نكاح با ام فسخ گرديده و او از زوجيت فرد خارج شده است ، بنابراين از نظر فقهى اشكالى وجود ندارد .
2 ) نظر استاد مد ظله در بارهء كلام مذكور :
چند نكته در كلام ايشان قابل مناقشه و بحث است :