. . . . . . . . . .
شرح
عليهما السلام ، حيث إن النجاشي في ترجمته ذكر الثاني والشيخ كرر ترجمته في الموضعين وزاد في الموضع الثاني العبسي البصري أبو محمد ولم يصفه بالعامي كما لم يذكر ذلك في الفهرست .
مضافا إلى أن الراوي عن صاحب الكتاب هو هارون ابن مسلم الذي يروي عنه علي بن إبراهيم القمي وسعد بن عبد اللّه المتوفى حدود 300 ه .
وأيضا تكرر في عدة من الأسانيد روايات مسعدة بن صدقة بالواسطة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، هذا وقد حكي عن المحقق الوحيد - قدّس سرّه - عن جده المجلسي الأول « أن الذي يظهر من أخباره التي في الكتب أنه ثقة لأن جميع ما يرويه في غاية المتانة موافقة لما يرويه الثقات من الأصحاب ، ولذا عملت الطائفة بما رواه وأمثاله من العامة بل لو تتبعت وجدت أخباره أسد وأمتن من أخبار جميل بن دراج وحريز بن عبد اللّه » انتهى .
ولكن عرفت قوة احتمال ان العامي غير صاحب الكتاب والروايات الكثيرة ، ومن هنا يتضح الحال في الإيراد على ما ذكر من متانة رواياته ، من احتمال كون الذي أخباره متينة هو الربعي الذي يروي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السلام لا العامي ، بل لم يذكر في معاجم طبقات الرواة روايته عن الباقر عليه السلام .
مفاد الرواية وأما الدلالة فقد جعل قيام البينة في الموارد المذكورة رافعا للحلية الظاهرية المستفادة من قاعدة اليد أو اصالة الصحة أو أصالة الحل على اختلاف التقريب لصدر الرواية . وصريح الرواية في الشك في الموضوعات وقيام البينة على الموضوع ، وأيضا لازم رفع الحلية المزبورة بالبينة تقدمها على بقية الأمارات .
وعطف البينة على الاستبانة يفيد التغاير ، وهو كذلك حيث إن الاستبانة هو