به علاوه ، اين پاسخ ، از جهات مختلفى اشكال دارد ، لذا بايد عذر ديگرى آورد .
حاصل آنچه در پاسخ مىتوان گفت ، اين است : امر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در اين باره ، وجوبى نبوده است تا ترك آن حرام باشد و جايز نباشد كسى آن را ردّ كند يا دربارهاش سخن گويد ، و كسى كه از آن اعراض كند ، گناهكار باشد ، بلكه يك نوع امر مشورتى بوده است .
اصحاب در چنين مواردى با پيامبر گفتوگو مىكردند ، خصوصا عمر ؛ زيرا وى مىدانست كه در ادراك مصالح ، راه صواب و درست را مىپيمايد و از طرف خدا به او الهام مىشود ، لذا در اثر علاقهاى كه به پيامبر داشت ، مىخواست بر پيامبر كار سنگينى تحميل نشود و تعب ، مشقت و خستگى ، در اين حال بيمارى و درد ، بر اثر املا و نوشتن اين نامه ، به وى نرسد . عمر دانست كه ترك احضار دوات و كاغذ ، اولى است .
همچنين ، مىتوان گفت : او مىترسيد ؛ پيامبر مطالبى را بنويسد كه مردم از عمل به آن عاجز باشند و بدان سبب ، مستحق عقوبت گردند ؛ زيرا در صورت نص ، جايى براى اجتهاد باقى نمىماند . و شايد هم از منافقان مىترسيد كه در صحت نامهاى كه پيامبر هنگام بيمارى نوشته است اشكال گيرند و سبب فتنه گردد ، لذا گفت : حسبنا كتاب اللّه ؛ زيرا خداوند مىفرمايد : « ما چيزى را در كتاب فروگذار نكردهايم » و نيز فرموده است :
« الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ؛
امروز دين شما را كامل ساختيم . » « 1 »
گويا وى از گمراهى امت با توجه به اكمال دين و اتمام نعمت در امان بوده است . ( لذا نيازى به نوشتن مطلبى كه از گمراهى پيشگيرى كند ، احساس نمىكرده است ) .
اين حاصل جوابهاى علماى اهل تسنن است و چنانكه ملاحظه مىكنيد ، امكان اشكال و بحث در آنها هست ؛ زيرا جملهء « لا تضلّوا ؛ گمراه نشويد » دلالت مىكند كه امر ، امر وجوبى و ترك آن حرام است ؛ چرا كه سعى در بيان چيزى كه موجب امان از گمراهى است ، در صورت قدرت ، بدون ترديد واجب است . ناراحتى پيامبر از آنها و اينكه فرمود :
برخيزيد ، دليل ديگرى است بر اينكه امر پيامبر ، امر وجوبى بوده ، نه امر مشورتى .
ممكن است چنين اشكال شود كه اگر امر وجوبى بود ، پيامبر آن را ، به مجرد مخالفت آنان ترك نمىكرد ، چنانكه تبليغات خود را به سبب مخالفت كافران ، ترك نكرد .
هامش
( 1 ) - مائده ، آيهء 3 .