و امام ( ع ) مىباشد براى امام است . و سه سهم ديگر طبق ظواهر آيات شريفه و نصوص مستفيض از آن يتيمان و مساكين و ابن السّبيل مىباشد . گفته شده : خمس پنج سهم است :
يك سهم از آن امام ( ع ) و يك سهم براى خويشاوندان پيامبر ( ص ) و سه سهم ديگر از آن سه صنف بقيهء است و اين قول بنا به خبر صحيحى است كه نقل شده است . برخى از نصوص گوياى اين است كه خمس همهء ارباح به امام ( ع ) اختصاص دارد . در اصناف سه گانه يعنى يتيمان و مساكين و ابن السّبيل شرط است كه دوازده امامى باشند و عدالت در آنها شرط نيست و در اين قول اختلافى وجود ندارد . همچنين طبق اخبار مستفيض بايد هاشمى باشند ، بر خلاف اين كه ابن جنيد به دليل اطلاق آيه و خبر صحيح اين امر را شرط ندانسته است ؛ و بر خلاف سيّد مرتضى و ابن حمزه اكثر فقيهان انتساب به هاشم را از طريق مادر كافى نشمردهاند .
در ابن سبيل فقر و نادارى شرط نيست ، بلكه همان گونه كه در باب زكات گفته شد ، احتياج او تنها در شهرى كه زكات و خمس به وى داده مىشود شرط است . دربارهء يتيم دو قول است . همچنين در اين اختلافى نيست كه واجب نمىباشد خمسى كه داده مىشود هر سه صنف را فرا گيرد ، زيرا مراد در آيه ذكر اصناف مستحقّين است نه تعميم آن ؛ در پارهاى اخبار معتبر آمده كه اين امر مربوط به امام است . « 14 » در وجوب توزيع سهميّهء هر يك بر آنها يا جواز تخصيص آن به يكى از اين سه دسته دو قول است : مشهورتر جواز تخصيص است ، و چنان كه پيش از اين اشاره كردهايم احوط توزيع سهميّهء آنها بر آنان است .
در اين كه آيا بنا به اخبار فراوانى كه در دست است وجوب خمس در زمان غيبت امام ( ع ) ساقط است يا بايد اخراج و نگهدارى ، و تا زمان ظهور آن حضرت به حفظ آن سفارش شود ، چه خمس حقّ اوست و تا آن جا كه ممكن است بايد به او برسد ، و يا اين كه در زمين دفن شود ، چه همان گونه كه در اخبار آمده هنگامى كه آن حضرت ظهور مىكند خداوند او را به گنجينههاى زيرزمين راهنمايى مىكند ، يا آن كه بايد نيمى از
هامش
( 14 ) كافى ، ج 1 ، ص 544 ، قرب الاسناد ، ص 170 .