ذخيره كردن مال انفاق به قدر حاجت است نه تنعّم و خوشگذرانى ، همچنين مازاد بر احتياج خود را در امور خير در هر زمان كه موارد آن بر آنان معلوم شود صرف مىكنند ، و به مقدار زكات بسنده نمىكنند . گروهى از تابعين مانند نخعى ، شعبى ، عطا و مجاهد معتقد بودهاند كه در مال غير از زكات حقوق ديگرى است ، شعبى در پاسخ آن كه از او پرسيد :
آيا در مال غير از زكات حقّ ديگرى است ؟ پاسخ داد : آرى آيا گفتار خداوند متعال را نشنيدهاى كه فرموده است :
وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى ؟
« 14 » و به قول خداوند متعال استدلال كردهاند كه فرموده است :
أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ
« 15 » و گفتهاند اين آيه به آيه زكات منسوخ نشده بلكه اين امر از جمله حقوقى است كه يك مسلمان بر مسلمان ديگر دارد ، و معنايش اين است كه بر توانگر واجب است هر زمان به نيازمندى برخورد كند نيازش را بر طرف كند و اين اضافه بر مال زكات است . آنچه در اين مورد از نظر فقه درست است اين است كه مسلمان هر زمان دچار حاجتى شود برآوردن حاجت او واجب كفايى است ، زيرا تضييع مسلمان جايز نيست ، ليكن محتمل است بتوان گفت كه بر شخص توانگر جز تسليم چيزى به او به صورت قرض كه نيازش را بر طرف كند چيز ديگرى واجب نيست ، و پس از آن كه فريضهء زكات را انجام داد لازم نيست كه چيزى به او بذل و بخشش كند ؛ و نيز احتمال دارد بتوان گفت كه بذل چيزى به او كه حاجتش را برآورد در حال حاضر لازم است و قرض دادن به وى روا نباشد ، زيرا جايز نيست فقير را مكلّف به گرفتن قرض كرد ، و اين مطلب مورد اختلاف است و قرض دادن به فقير نزول به پايين درجه از درجات عوام است و البتّه اين هم درجهاى است .
دستهء سوّم - كسانى هستند كه به اداى مقدار واجب اكتفا مىكنند و چيزى بر آن اضافه و يا از آن كم نمىكنند و اين پايينترين مراتب است ، و اكثر عوام به سبب نادانى و بخل آنها به مال و رغبت و گرايشى كه به آن دارند و بىميلى آنها به آخرت به همين حدّ
هامش
( 14 ) بقره / 177 : . . . و مال را با علاقهاى كه به آن دارند به خويشاوندان و . . . انفاق مىكنند .
( 15 ) بقره / 254 : . . . از آنچه به شما روزى دادهايم انفاق كنيد .