654 - كي لتقضيني رقيّة ما * وعدتني . . . . . . . . . . . . . . البيت
على أنّ الأخفش يعتذر لتقدّم اللام على كي في « لكيما » وتأخّرها عنها في « كي لتقضيني » أنّ المتأخّر بدل من المتقدم .
وهذا يردّ على الكوفيين في زعمهم أنّ كي ناصبة دائما ، لأنّ لام الجر لا تفصل بين الفعل وناصبه . كذا قال ابن هشام في « المغني » .
وقال الدماميني : هذا الردّ على الكوفيين ظاهر . أما إذا جعل النصب بأن مضمرة كما يقول البصريون ، وكي جارّة تعليليّة أكّدت بمرادفها وهي اللام ، انتفى هذا المحذور . نعم يلزم الشّذوذ من جهة هذا التأكيد ، ولكنّه سمع في كلامهم ، بل هو أحقّ ، من نحو قوله :
* ولا للما بهم أبدا دواء *
لاختلاف الحرفين لفظا . هذا كلامه .
وهو خلاف ما في « التذكرة » لأبي علي ، قال فيها : كي هنا بمعنى أن ، ولا تكون الجارّة ، لأنّ حرف الجرّ ، لا يتعلّق . وإذا كانت الأخرى كانت زائدة ، كالتي في قوله « 1 » : ( الطويل )
هامش
( 1 ) عجز بيت مختلف في نسبته ؛ وصدره :* ويوما توافينا بوجه مقسّم *والبيت هو الإنشاد الواحد والأربعون في شرح أبيات المغني للبغدادي .
والبيت لعلباء بن أرقم في الأصمعيات ص 157 ؛ والدرر 2 / 200 ؛ وشرح أبيات المغني 1 / 158 ؛ وشرح التصريح 1 / 234 ؛ والمقاصد النحوية 4 / 384 ؛ ولأرقم بن علباء في شرح أبيات سيبويه 1 / 525 ؛ ولزيد بن أرقم في الإنصاف 1 / 202 ؛ ولكعب بن أرقم في لسان العرب ( قسم ) ؛ ولباغت بن صريم اليشكري في تخليص الشواهد ص 390 ؛ وشرح المفصل 8 / 83 ؛ والكتاب 2 / 134 ؛ وله أو لعلباء بن أرقم في المقاصد النحوية 2 / 301 ؛ ولأحدهما أو لأرقم بن علباء في شرح شواهد المغني 1 / 111 . وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 1 / 377 ؛ وجواهر الأدب ص 197 ؛ والجنى الداني ص 222 ، 522 ؛ ورصف المباني ص 117 ، 211 ؛ وسر صناعة الإعراب 2 / 683 ؛ وسمط اللآلئ ص 829 ؛ وشرح الأشموني 1 / 147 ؛ وشرح عمدة الحافظ ص 341 ، 331 ؛ وشرح قطر الندى ص 157 ؛ والكتاب 3 / 165 ؛ والمحتسب 1 / 308 ؛ ومغني اللبيب 1 / 33 ؛ والمقرب 1 / 111 ، 2 / 204 ؛ والمنصف 3 / 128 ؛ وهمع الهوامع 1 / 413 .