فأما الصدقة فلم يأتنا عن أحد من الأئمة ولا العلماء أنه رأى صرفها إلى أحد سوى الأصناف الثمانية الذين هم أهلها « 1 » : فاختلف حكم الخمس وحكم الصدقة في ذلك وكلاهما قد سمى أهله في الكتاب والسنّة . فنرى أنّ اختلافهما كان من أجل أنّ الخمس إنما هو من الفىء « 2 » ، والفىء والخمس جميعا أصلهما من أموال أهل الشّرك فرأوا ردّ الخمس إلى أصله عند موضع الفاقة من المسلمين إلى ذلك . 840 - ومما يقرب أحدهما إلى صاحبه ؛ أن اللّه تبارك وتعالى ذكر أوّلهما بلفظ واحد ، فقال : في الخمس ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ) فاستفتح الكلام بأن نسبه إلى نفسه ، ثم ذكر أهله بعد ، وكذلك قال في الفىء ( ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ) فنسبه جلّ ثناؤه إلى نفسه . ثم اقتصّ ذكر أهله « 3 » فصار فيهما الخيار إلى الإمام في كل شيء يراد اللّه به ، فكان أقرب إليه . ثم ذكر الصدقة فقال . ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) ولم يقل : للّه ، ولكذا ولكذا ، فأوجبها لهم ، ولم يجعل لأحد فيها خيارا : أن يصرفها عن أهلها إلى من سواهم ومعنى هذا أنّ الصدقة إنما هي من أموال المسلمين خاصة ، فحكمها أن تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم ، فلا يجوز منها نفل ولا عطاء : فهذه من أموال المسلمين ، وذاك من أموال أهل الكفر ، فافترق حكم الخمس والصدقة لما ذكرنا « 4 » .