وبالجملة هذا متفق على عاميته ، قال الشيخ في استبصاره بعد نقل خبر ( عبد اللّه بن المنبه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ) المشتمل على غسل القدمين ( إن رجال هذا الخبر كلهم عامة ) وعنونه الخطيب وسكت عن مذهبه ، وهو دليل عاميته أيضا وان طعن بروايته ، انتهى ملخصا .
ونقل في ص 384 من ترجمته كلام الذهبي موردا كلام علماء السنّة في حقه وكلهم طعنوا فيه وسكتوا عنت مذهبه أيضا .
الميرزا حسين السبزواري
ترجمه في ص 386 ، وتقدم اتحاده مع السيد حسين السبزواري المترجم في ج 25 ، وذلك في ص 430 .
الحسين بن علي البصري الجعل
ترجمه في ص 391 وما بعده ، وقال تحت عنوان تشيعه ما يلي : يمكن أن يستدل على تشيعه بذكر ابن شهر أشوب له في المعالم المعد لذكر علماء الشيعة ، وبتصنيفه في جواز رد الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام ، ويمكن أن بكون تصنيفه في ذلك هو مستند ابن شهرآشوب في الحكم بتشيعه ، ويمكن أن يستدل على تشيعه أيضا بقراءة المفيد عليه ، وأما أنه كان من شيوخ المعتزلة أو رأس المعتزلة ، فالظاهر أنه من باب خلط المعتزلة بالشيعة ، لموافقتهم إياهم في بعض الأصول المعروفة ، فقد وصف جماعة من علماء الشيعة بأنهم معتزلة ، حتى في الفروع ، وذكر أبي إسحاق له في طبقات الحنفية ، فلعله كان يتستر بذلك واللّه أعلم ، انتهى كلام الأعيان ملخصا .
أقول : تصنيفة في جواز رد الشمس لا يدل على تشيعه ، فأهل السنّة رووا ذلك وصححوه ، حتى المتعصب منهم ، كابن حجر الهيثمي في كتابه الصواعق .
وكذلك قراءة الشيخ المفيد عليه لا يثبت تشيعه ، فما أكثر من قرأ من