رضا شاه برحسب عادت هر نوبت كه شرفياب مىشدم از من مىپرسيدند راجع به اتهام مربوط به حمل نقره نتيجه تحقيقات چه شده و در اين موقع كه از من مىپرسيدند من نتيجه تحقيقات مفتش و رجوع به ديوان كيفر ( ديوان جزاء ) و تصميم دادستان ( مدعى العموم ) به توقيف سه نفر مذكور و توجه به قانون متمم بودجه را بدون اينكه اسمى از داور ببرم گفتم .
اعليحضرت به ظواهر قانون كاملا تسليم بودند ولى گفتند اين قبيل قوانين را نبايد در متمم بودجه كه اعتبار آن موقت است گنجانيد و بطور كلى به تصويب مجلس رسانيد كه كاركنان دادگسترى از آن غفلت نكنند .
حالا ديگر طرف پرسش شاه در اين امر وزير دارائى بود و بعد از چند روز راى محكمه ادارى كه مركب از هفت نفر رؤساء درجه اول وزارت دارائى تشكيل شده بود بر تبرئه متهمين با قيد اينكه اين سه نفر نه فقط متهم بخلاف كارى نيستند بلكه مستوجب تمجيد و تقديرند صادر شد .
دلائل محكمه ادارى وزارت دارائى اين بود كه چون اداره كل پست براى حمل محمولات دولتى قراردادى با دو گاراژدار حسينى و فولادى براى مدت پنج سال منعقد نموده بود و مىبايست محمولات خود را مطابق مواد قرارداد از قرار هر تن در هر كيلومتر فلان مبلغ كرايه بدهد و برحسب قرارداد همين مبلغ كه مىبايست بپردازد داده است و چون در موقع حمل نقره هنوز دو سال از مدت قرارداد باقى بوده اداره پست نمىتوانسته تخلف نمايد و حفظ اعتبار امضاء دولت مقدم بر نفع موقتى بوده چنان كه مطيع الدوله حجازى رئيس كل پست هم كه در زير هر پيشنهاد اين نكته را ذكر كرده و باستناد آن پيشنهاد را رد كرده است .
داور وزير دارائى زير حكم محكمه ادارى كه براى شاه فرستاده بود به خط خود شرحى نوشته كه محكمه ادارى از بهترين رؤساء ادارات دارائى تشكيل شده و اين راى را دادهاند و خود علاوه بر اعتماد به نظريات هيئت محكمه به سه نفر كه مورد اتهام واقع شدهاند معرفت كامل داشته و دارد كه هيچوقت از جاده راستى و درستى منحرف نشده و پيرامون خلاف نگشتهاند . و اين از شهامت و شجاعت على اكبر داور سرچشمه مىگرفت .
رونوشت حكم محكمه ادارى را هم وزير دارائى به وزارت دادگسترى فرستاد . بعد از دوسه روزنامه از دفتر مخصوص شاهنشاهى محتوى عين ورقه حكم محكمه ادارى كه زير آن شرح مذكور را داور نوشته بود به من رسيد و رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهى به من نوشت كه اعليحضرت همايونى فرمودند من به اين حكم محكمه ادارى مطمئن نشدم لذا وزير دادگسترى بايد شخصا در اين موضوع با دقت رسيدگى كند و نظر خود را بنويسد . من پروندههاى ادارهء كل پست و پرونده محكمه ادارى را خواسته بدقت رسيدگى كردم و چون مواد بر مفاد قرارداد اداره پست با دو نفر گاراژدار بود از مطالعه مواد قرارداد اين نكته نظر مرا جلب كرد كه موضوع قيمت كرايه محمولات جزء متعهدات گاراژدار است به اين معنى كه آنها تعهد كردهاند محمولات را به اين قيمت حمل كنند نه زايد بر آن و بااينحال دولت تعهدى نداشته كه اگر ديگرى كمتر از اين قيمت حمل كند نتواند به ديگرى بدهد ولى درك اين نكته در قرارداد با دقت زياد معلوم مىشد نه در بادى نظر و من به اين نتيجه رسيده بودم كه مطيع الدوله حجازى از روى سادگى پيشنهادات ديگران را رد كرده و سايرين هم متابعت او را كردهاند بىتقصيرى متهمين بر من روشن شد ولى در اين موقع دچار محظورى شدم و آن ملاحظه داور وزير دارائى چه از جهت دوستى كه با او داشتم و چه ازآنجهت كه ساير وزراء در امور وزارت خود نهايت احتياج بمساعدت وزير دارائى داشته و دارند ولى چون مبناى من در امور ادارى بصداقت با شاه بود ناچار نظر خود را نوشتم با اين قيد كه چون استنباط اين نكته از قرارداد با دقت قضائى ممكن است رئيس ادارهء كل پست و دو نفر ديگر از مسئولين بواسط خفاء اين نكته
زندگينامه رجال و مشاهير ايران ( فارسي ) — صفحة 334
مساهمون: حسن مرسلوند
ص٣٣٤