دنيا چنين نگاشته : « در سال 1314 شمسى كه در كابينه محمد على فروغى ( ذكاء الملك ) سمت وزير دادگسترى را عهدهدار بودم راپرتى بدون امضاء بدفتر مخصوص شاهنشاهى رسيده بود مبنى بر اينكه در سه سال قبل تعداد هزار و سيصد تن نقره متعلق به انگليسها كه از سرحد عراق به تهران و از تهران به زاهدان مىبايست حمل شود اداره پست كه متعهد حمل نقره بود در حدود هشتاد هزار تومان بدولت ضرر زده به اين تفصيل كه حمل نقره را فقط به دو نفر گاراژدار حسينى و فولادى داده و بمبلغى كه كرايه داده شده ديگران به نصف آن مبلغ پيشنهاد دادهاند ولى اداره پست پيشنهادهاى آنها را رد كرده در راپرت مذكور براى اثبات مطلب نوشته بود كه اداره پست كرايه حمل نقره را از سرحد عراق به تهران هر تن شصت تومان كرايه داده درحالىكه اشخاص متعددى به كمتر يعنى چهل تومان و سى پنج تومان و سى تومان و بالاخره بيست و پنج تومان پيشنهاد دادهاند ولى ادارهء پست قبول نكرده ( مقصود راپرتدهنده اين بود كه مأمورين اداره پست رشوه گرفته و اين مبلغ بدولت ضرر زدهاند ) .
دفتر مخصوص عين راپرت را نزد من فرستاد و نوشت اعليحضرت همايونى امر فرمودند مقرر داريد اين مطلب را بدقت رسيدگى و نتيجه را اطلاع دهيد . من تحقيق اين موضوع را بيكى از مفتشين مورد اعتماد رجوع كردم و مفتش پس از ملاحظهء پروندههاى ادارهء كل پست راجع به حمل نقره گزارش داد كه ظاهر پروندهها مصدق راپرت است و بايد موضوع بديوان جزاء عمال دولت رجوع شود . من حسب المعمول پروندهها را بديوان جزاء ارجاع كردم و سه نفر در اين امر مورد اتهام واقع شدند اول محمد حجازى ( مطيع الدوله ) كه در تاريخ حمل نقره رئيس اداره كل پست بود . دوم رضوى معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن كه موافقت با رد پيشنهادات وارده كرده بود .
سوم خدابندهلو رئيس محاسبات وزارت پست و تلگراف و تلفن كه او نيز پيشنهادات مبلغ كمتر را مورد توجه قرار نداده بود . مدعى العموم ديوان جزاى عمال دولت ( ديوان كيفر ) كه در آن تاريخ يوسف جوادى بود مشغول تحقيقات شده و روزى قبل از ظهر به من تلفن كرد كه براى جلوگيرى از تبانى بايد متهمين توقيف شوند . من جواب دادم كه هرطور مقتضى است اقدام كنيد . بايد دانست على اكبر داور وزير دارائى علاقه زياد به اين سه نفر داشت .
مطيع الدوله حجازى علاوه بر دوستى با داور در اين وقت سمت رياست كل دفتر وزارت دارائى را به عهده داشت و خدابندهلو هم عضو وزارت دارائى بود و با رضوى كه در اين ايام بيكار بود دوستى نزديك داشت و چون داور مطلع شد كه مدعى العموم ديوان جزاء عمال دولت مىخواهد اين سه نفر را توقيف كند مضطرب شده به من تلفن كرد كه لازم است فورا با شما ملاقات كنم و خواهش كرد كه ناهار به منزل او بروم . من حسب الوعده به منزل داور وزير دارائى رفتم و چون او در كار و حوزهء اقتدار خود متعصب بود گفت از توقيف اين سه نفر حيثيت من لكهدار مىشود . پس از آن هر دو به قوانين مربوطه مراجعه كرديم و به قانونى برخورديم كه در سال 1311 در متمم بودجه از تصويب مجلس گذشته بود به اين مفاد كه در اتهامات مالى بمامورين دولت از قبيل تصرف غير قانونى و اضرار بدولت ، مىبايست بدوا محكمه ادارى در وزارت متبوعه متهم تشكيل و بموضوع اتهام رسيدگى در صورتى كه برائت متهم معلوم نشد بديوان جزاء عمال دولت ارجاع مىشود . و چون قوانينى كه در ضمن متمم بودجه تصويب مىشود اعتبار آن در همان يك سال اعتبار بودجه است مگر آنكه در بودجه كل سال بعد كشور بقاء اعتبار آن قانون تصريح شده باشد و چون در اين سال هم اعتبار آن باقى بود من از منزل داور به مدعى العموم ديوان جزاء تلفن كردم و او را متوجه اين قانون كه در پس پرده متمم بودجه مستور و كمتر مورد توجه دستگاههاى قضايى بود كردم و قرار شد داور در وزارت دارائى ، محكمه ادارى تشكيل شده و نتيجه تحقيق را به وزارت دادگسترى اطلاع دهد .
زندگينامه رجال و مشاهير ايران ( فارسي ) — صفحة 333
مساهمون: حسن مرسلوند
ص٣٣٣