على ( ع ) برسانم . . . » صدوق مىافزايد « او پس از رحلت امام موسى بن جعفر ( ع ) اين گفته را انكار نمود و مال را از رساندن به امام رضا ( ع ) حبس نمود . » « 1 »
* گفتار كشّى
محمّد بن مسعود صاحب رجال كشّى مىنويسد :
« شنيدم كه علىّ بن الحسن بن ابى حمزه كذّاب و ملعون است و احاديث فراوانى از او روايت شده است و همهء تفسير قرآن را از اوّل تا آخر نوشته است الّا اينكه من به خود اجازه نمىدهم حتّى حديثى را از او روايت كنم . » « 2 »
در معالم العلماء آمده است : « علىّ بن ابى حمزه بطائنى انصارى قائد ابى بصير واقفى است و او را اصلى است . » « 3 » واقفى بودن او و پسرش خدشهاى به مقام علمى و تفسيرى او وارد نمىسازد چون قاعدهاى داريم كه « خذوا ما رووا و ذروا ما روا » آثار روايتى آنها را بگيريد ولى آراء آنها را رها كنيد . چون وقتى راوى از گروه انحرافى شيعه مانند : فطحيه ، ناووسيه و واقفيّه شد در مرويّات آنان دقّت مىشود اگر قرينه يا خبر ديگرى از ناحيه موثّقين آن را تأييد نمود فرامىگيرند پس روايت اختصاصى آنان با عمل به روايت ثقه كنار گذاشته مىشود و اگر روايت آنان مخالف نداشت و بر خلاف عمل و سيره اصحاب نبود عمل به آن لازم است آنچنانكه محقّق در المعتبر در مسئله باقيمانده طيور با روايت علىّ بن ابى حمزه و عمّار فطحى استدلال كرده است . » « 4 »
مرحوم شيخ طوسى در « العدّه » ، مىفرمايد : « با توجّه به اين قاعده كه گذشت « فرقه اماميّه به اخبار فطحىها : عبد اللّه بن بكير و غيره و اخبار واقفىها :
مانند سماعة بن مهران و عليّ بن ابى حمزه ، عثمان بن عيسى و جز آنان به روايات بنى فضّال و بنى سماعه و طاهريّون و ديگران عمل نمودهاند و در صورتى كه رأى مخالفى در برابر آنها وجود نداشته باشد « 5 » . »
اين يك قاعده عمومى است كه در مورد همه فرقههاى منحرف از خط ولايت و اهل بيت ( ع ) وجود دارد چون در صورتى كه اين قانون عقلى را نپذيريم در اين صورت ذخائر روايى فراوانى را در باب فقه ، اخلاق ، تاريخ از دست مىدهيم چون بنا به تعبير صاحب معجم رجال الحديث حسن بن علىّ بن ابي حمزة ( پسر ) در بيش از 49 مورد از سلسله اسناد قرار گرفته است « 6 » بههمينجهت است كه ابن فضّال كتاب تفسير او را از او يادداشت كرده است و اين امر در ايّام استقامت او بوده است به همان ترتيب ، كه شيخ مفيد از ابن عزاقر شلمغانى كتاب « التكليف » را نوشته است و يقينا اين امر در حال استقامت بوده است نه در حال انحراف و كجروى . پس نتيجه مىگيريم :
اولا : اين نوع مطالب را در حال استقامت دينى نوشته است نه در حال انحراف .
ثانيا : قاعدهاى در دست داريم ، كه خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا آنچه را روايت كردهاند بگيريد و آنچه را خود رأى و نظر دادهاند ترك نمائيد پس آراء خود آنان خدشهدار است نه مرويّات و منقولات آنها ، به ويژه در مواردى كه دربارهء احكام فقهى نباشد .
45 . تفسير محمّد بن خالد برقى [ ت : 183 ه ]
مؤلّف آن محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن على برقى از اصحاب امام رضا و امام جواد ( ع ) و از مفسّران قرن دوّم هجرى است .
هامش
( 1 ) عيون اخبار الرضا ، ص 29 .
( 2 ) كشّى ج 2 ، ص 706 ، حديث 760 .
( 3 ) معالم العلماء ، ص 35 .
( 4 ) المعتبر ج 1 ، ص 94 .
( 5 ) العدّه .
( 6 ) معجم رجال الحديث .