مملوكا أعتقه اللّه .
ثمّ إنّ المصنّف نقل كلام الميرزا في السابق هنا أيضا ، وقال : لعلّ منشأ شبهة الاتّحاد ما عن بعض الروايات من قوله في السند « الحسن بن زياد العطّار أبو القاسم الصيقل » وقد عرفت غلط كلام الميرزا ، فهذا أغلط ، وليس لنا سند كما قال أصلا .
قال المصنّف : تلخّص أنّ « الحسن بن زياد » سبعة أو ستة أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة ، ولم يوثّق منهم إلّا العطّار . فيلزم بذل تمام الوسع في التميز .
قلت : المحقّق أربعة : الأوّل - الّذي من أصحاب الرضا - عليه السّلام - ولا يشتبه ، لتأخّر طبقته . والباقون وإن كانوا من أصحاب الصادق - عليه السّلام - إلّا أنّهم لا يشتبهون ، لتقييدهم في الأخبار بالصيقل والطائي والعطّار .
وأمّا الضبّي : فالظاهر أنّه العطّار ، كما مال إليه النجاشي .
وأمّا البصري : فقد عرفت استظهار اتّحاده مع الحسن الزيّات البصري ، وهو ممدوح أيضا ولا يشتبه . وليس لنا سابع .
قال : سمعت من النجاشي والفهرست رواية ابن أبي عمير وأبان بن عثمان عنه .
قلت : بل من كليهما الأوّل ، وأمّا الثاني ففي الكشّي .
قال : لم ينقل الجامع في هذا إلّا ابن أبي عمير ، وأبان ، وعليّ بن رئاب ، وأبا همّام ، وأبا جميلة .
قلت : بل زاد عليهم ابنه محمّدا وابن بكير عن زيادات مواقيت التهذيب « 1 » وذبحه « 2 » وعتقه « 3 » وما يجزي من تسبيح الكافي « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : 2 / 254 .
( 2 ) التهذيب : 5 / 200 .
( 3 ) التهذيب : 8 / 219 .
( 4 ) الكافي : 3 / 329 .